أشعلت المادة السابعة من لائحة المظلات التي حددت فرض رسوم من عدمه على مظلات السكن الخاص، نقاشات جدلية بين أعضاء المجلس البلدي والإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي لعدم وجود تفسير واضح من أجل التصويت عليه.
وطالب الأعضاء بإعادة صياغة للمادة وبنودها الثلاثة مع إرسال معاملة مفصلية، قائلين «لا يمكن أن يُجبر المجلس بقرار»، مستغربين إحالة المادة للمجلس البلدي طالما كان القرار نافذاً من مجلس الوزراء.
وقال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن المعاملة المقدّمة إلى المجلس تحتوي على خطأ إجرائي ولا يمكن قبوله، مؤكداً أحقية «البلدي» في رفض الرسوم وليس تعديل الرسوم ويجب إرسال معاملة جديدة بدلاً من إحراج «البلدي» في قرار من مجلس الوزراء.
من جانبه، امتعض العضو فهيد المويزري من آلية إحالة مادة تم اتخاذ قرار فيها من مجلس الوزراء، مبيناً أنه لا يوجد قانون يفرض على البلدي وضع رسوم، وقرارات مجلس الوزراء لفرض الرسوم يجب أن تكون بعيدة عن البلدي ولا يجب أن تمر من خلاله.
