افتتح مجلس الأمة جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، حيث يناقش جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بنداً من بينها استجواب النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والذي يتكون من خمسة محاور.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاهزيتها لمناقشة الاستجواب، كما سمح مجلس الأمة بإدخال فريق الوزيرة الفني لمناقشة الاستجواب.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية وآخر بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديل قانون الجيش.
ويشمل جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية وقرار وقف المساعدات الاجتماعية إضافة إلى البطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و(خورعبدالله).
ويحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق (اليخت) وتجارة الإقامات.
ومن المتوقع أن ينظر المجلس التقارير المنجزة للجان التحقيق البرلمانية بشأن بلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
ويشمل الجدول تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتتضمن تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والتحقيق بشأن مدعي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.
كما أدرجت تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ويحتوي جدول الجلسة على تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومساهمة دولة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية وآخر بشأن المساعدات العامة.
