متابعة حماك
من جلسة البرلمان اليوم الخمييس15 يناير 2015
المجلس يوافق علي تقديم بند مناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان عن المرسوم رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ برد مشروع قانون باضافة مادة جديدة رقم ٢٩ مكرر الي القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ بشان الرعاية السكنية ( المعروف بقانون من باع بيته) علي بند تخصيص ساعتين لمناقشة تداعيات زيادة اسعار الديزل
سعدون حماد :نحن نصوت علي اصل القانون وليس علي تعديلات والمجلس موافق عليه ومجلس الامة وافق ان من باع بيته وسدد بنك التسليف ان يكون له الحق في التقدم بطلب اسكاني
محمد الجبري:هذا القانون رد من الحكومة بناء علي اسباب واضحة عدم دستورية القانون,و نحن نتكلم عن ٨٠٠ مواطن نحن نريد حل مشكلة مواطنين ومعاناتهم ما نبي السياسة والحصافة السياسية وغيره.
جمال العمر :وزير الاسكان وعد بعدم رد هذا القانون ومع ذلك الحكومة قامت برده في الاجازة الصيفية بحجة انه يخالف الدستور ..الحكومة للاسف دخلت في مزايدات وتكسبات سياسية والان يجب ان نصوت علي رفض الرد ..ويا نواب احترموا تصويتكم السابق يجب ان يصوت المجلس برفض رد القانون واذا استمر رد الحكومة فاي قانون تتكلم عنه الحكومة..نحن امام مبدأ وهذا القانون دستوري مائة بالمئة والاخ ابو عبد العزيز (يقصد محمد الجبري) اذا يريد يتراجع هذا كيفه
حمدان العازمي :اي مادة فيها شبهة دستورية نريد ان نعرف وكيف تم التصويت عليه ..اذا فيه شبه دستورية اين الخبراء الذين راجعوا المشروع قبل التصويت عليه
فيصل الكندري بصفته رئيس اللجنة الاسكانية :المادة ٦٦ واضحة ونحن لسنا امام بدعة جديدة والدستور يعطي الحق للحكومة ان ترد القانون بعد التصويت عليه اذا وجدت اسباب
وهذا القانون يتعارض مع سياسة الرعاية السكنية في مبدإ المساواة ولا يحقق العدالة.. يا اخوان حنا قاعدين نعالج حالات
وزير الاسكان :هذا الموضوع اخذ من البحث فترة طويلة وأوضحنا اسباب عدم دستورية القانون وهو يخل بمبدأالعدالة وهذا يؤدي الي شبة دستورية ,ولقد تعاونا كحكومة مع اللجنة الاسكانية وتوصلنا الي حل مناسب قابل للتطبيق ولن يمس الاخوان اصحاب الطلبات الاسكانية الذين هم ١١٠ الف طلب اسكاني ..الامور تسير بالطريق السليم ولا نريد اقتراحات تعيق المضي في توفير الوحدات الاسكانية ..اليوم لدينا الحل لهذه الشريحة وبالقانون ووضعنا مدة ٣ سنوات بتوفير المساكن بالايجار او عن طريق حق الانتفاع وارجو من المجلس ان يصوت علي رد القانون.
