درويش: “الصحة” استحوذت على 49 % من إجمالي قيمة الموضوعات بـ 198 مليون دينار
أعلن ديوان المحاسبة انتهاء فريق عمل متابعة الحالات الطارئة التابع له من إبداء الرأي بالموافقة على 545 موضوعا من أصل 849 موضوعا بحثها خلال الفترة من 12 مارس الماضي حتى أمس الأول بقيمة إجمالية ناهزت 1.101 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار أمريكي) متضمنة تعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية.
وقالت المدقق الأول في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في الديوان، فاطمة درويش في تصريح صحفي إن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بنحو 44 مليون دينار (حوالي 141 مليون دولار) لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها.
وأوضحت درويش أن الموضوعات المرتبطة بمكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) شكلت ما نسبته 37 % من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة بـ 405 ملايين دينار (نحو 1.3 مليار دولار) وبعدد 307 موضوعات.
وأضافت أنه كان لوزارة الصحة النصيب الأكبر بـ202 موضوع بنسبة قدرها 49 % من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة بلغت قيمتها 198 مليون دينار (نحو 637 مليون دولار) مشيرة إلى تضمنها توريد وشراء أدوية ومستلزمات طبية لحماية الطواقم الطبية العاملة في الصفوف الأولى وتوريد أجهزة تنفس اصطناعي فضلا عن تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستهلكات الخاصة بالأمراض المزمنة.
وأفادت بأن موضوعات مكافحة “كورونا” الخاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت ما نسبته 35 % وبنحو 12 في % لصالح وزارة المالية في حين مثلت الموضوعات ذات الصلة الخاصة بوزارة الدفاع ما نسبته 3 % وأخيرا الإدارة العامة للطيران المدني بنحو 1% وشملت مصاريف رحلات الإجلاء والإخلاء.
وفيما يتعلق بالموضوعات الطارئة الأخرى المعروضة على ديوان المحاسبة ونسبتها 63 % قالت درويش إن قيمتها الإجمالية بلغت 696 مليون دولار (نحو 2.2 مليار دولار) وشملت الأعمال الحيوية التي كان لابد من استمرارها لضمان استدامة الأعمال في البلاد مثل عقود الخدمات والتشغيل والصيانة والنظافة للمرافق والمنشآت بالدولة.
وأضافت أن الموضوعات الطارئة شملت كذلك مناقصة صيانة وإصلاح محطات التحويل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء وموضوعات صيانة طريق الملك الفهد لوزارة الأشغال العامة بالإضافة إلى موضوعات للمشروعات الانشائية التي لا تزال قيد الإنشاء.
وذكرت أن “المحاسبة” أصدر رأيه بعدم الموافقة ل39 موضوعا لأسباب عدة أبرزها ارتفاع الأسعار المقدمة واختلاف معايير تقييم العطاءات وعدم مطابقة عرض الشركة الموصي بالترسية عليه للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل الجهة.
وأشارت إلى رد أوراق عدد 197 موضوعا بلغت قيمتها 311 مليون دينار (نحو مليار دولار) “لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة”.
