“المحاسبة”: 430 مليون دينار.. مستحقات “الكهرباء” لدي المستهلكين

أفادت بيانات رسمية، بأن وزارة الكهرباء والماء تضخّم مستحقّاتها لدى المنتفعين بخدماتها البالغة 430.4 مليون دينار وتراكمها من سنة مالية إلى أخرى.

وحسب تقرير ديوان المحاسبة عن العام المالي 2018-2019، أن تراكم المبالغ جاء نتيجة عدم كفاءة وفعالية الإجراءات المتّخذة لمتابعتها وتحصيلها بالمخالفة لتوصيات مجلس الوزراء لعام 2009.

وذكر التقرير أن أبرز الملاحظات على الوزارة تضمن أن الإيرادات الفعلية بلغت نحو 382 مليون دينار، مقارنة بالمصروفات الفعلية، وقدرها 2.5 مليار دينار.

وتابع ديوان المحاسبة: “أن وزارة الكهرباء أفادت بأنها تولي أهمية قصوى لتحصيل المديونيات على المستهلكين واتخاذ ما يلزم تجاه المستهلكين غير المتعاونين، من خلال قطع خدمة المياه عن السكن الخاص، وقطع خدمة الكهرباء عن باقي القطاعات”.

وبين التقرير أن إجراءات الوزارة ساهمت في زيادة المبالغ المحصّلة، بالإضافة إلى أن إجمالي المبلغ المستحق لا يعكس قيمة الدين بصورة حقيقية.

وأشار التقرير إلى انخفاض الإيرادات المحصّلة خلال السنة المالية 2018 ــــ 2019 عن المقدّر بنحو 38.1 مليون دينار، في المقابل شهدت الإيرادات قفزة كبيرة خلال السنة ذاتها، مقارنة بالعامين السابقين.

وبلغت الزيادة 87.2 مليون دينار عن مقارنة بالعام المالي 2016 ــــ 2017، بنسبة 29.6 بالمائة، وبمبلغ 173.2 مليون دينار، وبنسبة زيادة83.1 بالمائة مقارنة بالعام المالي 2017 ــــ 2018، حسب التقرير