موجز حماك
لجنة حقوق الإنسان بحثت خلال اجتماعها أمس موضوع السجون وانتهت إلى تعديلات تشريعية في هذا الجانب، وأرسلت رسالة إلى مجلس الأمة تطلب فيها من اللجنة التشريعية إنجاز عدة قوانين تتعلق في السجون والأحكام الجزائية
عضو اللجنة جمعان الحربش : اللجنة ناقشت القيود الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وطلبت إعادة فحص القيود الأمنية حتى لا يقع الظلم على أي طرف
الحربش: وكيل وزارة الداخلية أبلغ اللجنة عن الموافقة رسميًّا على تشكيل لجنة لفحص جميع القيود الأمنية على غير محددي الجنسية، وسيكون لهم الحق في إبداء تظلماتهم واعتراضاتهم وتقديم المستندات التي لديهم نتوقع تشكيل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن يفتح الباب لإعادة النظر في جميع القيود الأمنية، معربًا عن أمنياته في أن ينال كل من له حق حقه .
وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري: اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى المتعلقة بالقيود الأمينة ماضية في عملها، مؤكدًا أن آلاف القيود الأمينة تم نفيها وتنقيحها
الدوسري : الشكاوى التي تقدم يتم فحصها وتمحيصها، والقيود الأمنية لم توضع إلا بناء على معلومات جدية ولكن قد يكون هناك تشابه بالأسماء، ولكن عندما يتم فحصها والتحقق منها وأنها قد يكون فيها مبالغة يتم نفيها تم إبلاغ أعضاء اللجنة البرلمانية بأن بمقدورهم في حال وجود شكاوى واعتراضات الانتقال إلى الجهاز المركزي أو وزارة الداخلية والإطلاع بأنهم على الوثائق والمستندات الدالة حتى نثبت لهم عدم صحة بعض هذه الإدعاءات، مؤكدًا أننا لا نبني بياناتنا على تكهنات وأقاويل بل بناء على مستندات وأدلة دامغة وواضحة
تحرير أحمد حسن
