“المحامين” تطالب بتدخل تشريعي في هذه اللحظة الفارقة للنظر في مسائل الجنسية

قالت جمعية المحامين الكويتية وهي تنظر إلى الحكم الصادر عن محكمة التمييز «دائرة توحيد الميادين الفضائية» بتاريخ 17-4-2022 في مسألة تتعلق بسحب الجنسية، وذهاب الحكم إلى أن كل ما يتعلق بمسائل الجنسية يعد من أعمال السيادة التي لا تدخل تحت نطاق رقابة القضاء، لارتباطها بأمور سيادية، وصولا إلى أنه «ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة» وفقا للمادة الثانية من قانون تنظيم القضاء، هو أمر يرسم العديد من علامات الاستفهام حول لمن تكون الرقابة على الحكومة إذا نزعت عنها رقابة القضاء، وألا يعد مفهوم أعمال السيادة على هذا النحو، مدخلا لغل الأيادي عن المطالبة بحقها في مراجعة القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة متى قامت بعمل يتعلق بالجنسية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة على النحو الذي وصفه الحكم وكان فيه ظلم او عدوان علما حق من حقوق المواطنة.
وأعربت الجمعية عن أهمية وجود تدخل تشريعي في هذه اللحظة الفارقة التي نفض فيها الحكم يد القضاء على اختلاف درجاته ودوائره من النظر في مسائل الجنسية، وخاصة أن الحكم قد عطل المادة 27 من الدستور والتي نصت صراحة على انه لا يجوز إسقاط الجنسية او سحبها إلا في حدود القانون«و المادة 166 من الدستور»حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق”، و أيضا مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية و التي حدد حالات فقد و إسقاط الجنسية.