المحكمة البریطانیة العلیا تقضي بعدم قانونية تعليق البرلمان
قضت المحكمة البریطانیة العلیا الیوم بعدم قانونیة قرار رئیس الوزراء بوریس جونسون بشأن تعلیق اعمال البرلمان حتى 14 اكتوبر المقبل.
وقالت المحكمة العلیا في لندن والتي تتكون من 11 قاضیا ان رئیس الوزراء قدم مشورة “غیر صحیحة” للملكة ما تسبب في قرار إغلاق البرلمان ومنع النواب من اداء واجباتھم الدستوریة.
واعتبرت رئیسة المحكمة القاضیة بریندا ھیل ان قرار رئیس الوزراء بوریس جونسون بتعلیق أعمال البرلمان لخمسة أسابیع لم یكن قانونیا حیث ھدف لمنع النواب من محاسبة الحكومة قبل موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي (بریكسیت).
وعلى صعید متصل أعلن رئیس مجلس العموم جون بیركو في تصریح مقتضب لھ عقب اعلان الحكم انھ یجب عودة البرلمان للانعقاد “فورا ودون تأخیر بعد ھذا الحكم التاریخي.”
وكان جونسون اصدر اواخر الشھر الماضي قرارا بتعلیق عمل البرلمان بین التاسع من الشھر الجاري وال14 من اكتوبر المقبل مؤكدا ان القرار یھدف الى تمكین الحكومة من تقدیم مشاریع قوانین مھمة قبل اعادة افتتاح السنة البرلمانیة منتصف الشھر القادم.
بید ان النواب والاحزاب السیاسیة اعترضوا بشدة على القرار واعتبروه محاولة مكشوفة من جانب رئیس الوزراء لتعطیل عمل البرلمان وإقصاء النواب من مناقشة قضیة (بریكسیت).
