ذكر تقریر اخباري الیوم أن الحكومة البریطانیة تعتزم تفعیل اجراء دستوري یتیح لھا تعلیق عمل البرلمان لضمان خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي (بریكسیت) في نھایة اكتوبر المقبل.
ونقلت ھیئة الإذاعة البریطانیة (بي بي سي) عن مصدر برئاسة الوزراء لم تكشف عن ھویتھ القول ان رئیس الوزراء بوریس جونسون سیطلب من الملكة إلیزابیث الثانیة تعلیق الجلسات البرلمانیة بعد أیام من عودة النواب من اجازة الصیف التي ستنتھي رسمیا الثلاثاء المقبل.
وأوضحت ان الحكومة حددت یوم 14 اكتوبر المقبل لتلقي الملكة إلیزابیث الثانیة خطابھا السنوي الذي یحدد سیاسات ومشاریع الحكومة للسنة المقبلة. وسبق لرئیس الوزراء ان اكد قبل تنصیبه اواخر الشھر الماضي أنھ لن یسمح بتأجیل او تعطیل مسار الخروج من الاتحاد الاوروبي تحت اي ظرف ولو اضطر الى تعلیق البرلمان.
وفي حال اقدامه على ذلك في غضون الأسبوعین المقبلین سیقطع جونسون الطریق على النواب الذین یستعدون لتمریر تشریعات تھدف لاجبار الحكومة على عدم الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق. وكانت رئیسة الوزراء السابقة تیریزا ماي واجھت أوقاتا عصیبة في البرلمان بعدما فشلت في تمریر مسودة الاتفاق في ثلاث عملیات تصویت متتالیة قبل ان یصدق النواب على تشریع یمنع حكومتھا من الخروج من دون اتفاق.
