“المدنية” يصدر تعميماً بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية

أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم (٢) لسنة 2023 في شأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة.

وذكر في التعميم: “بالإشارة لقرار مجلس الوزراء رقم (۱۸۹) المتخذ في اجتماعه رقم (۲۰۲۳/۷) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦ في شأن التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أياً كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها، فضلاً عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد وذلك اعتباراً من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ حتى إشعار آخر، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار.

يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بما ورد بهذا القرار بعدم اتخاذ أية إجراءات أو إصدار أية قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ حتى إشعار آخر، والغاء كل ما يُخالف هذا القرار، مع مراعاة التالي:

أولاً: فيما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية أياً كانت وسائل شغلها (ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها):- سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتباراً من تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها أو مهامها، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجدداً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٦ في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته، على أن يُراعى في أي قرار يصدر بعد انتهاء الوقف أن يعمل به من تاريخ صدوره ودون تضمينه أي أثر رجعي سابق على الصدور، وبشرط استيفاء كافة الشروط المقررة بالقرار رقم (۲٥) لسنة ۲۰۰٦ المنوه عنه عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف.