موجز حماك
المنتدى الاقتصادي العالمي:الكويت أحرزت أداء مميز في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم واكثرها تنافسية.
جاء ذلك في تقرير التنافسية الاقتصادية السنوي الصادر عن المنتدى والذي حلت الكويت فيه بالمرتبة السادسة في الترتيب العام اقليمياً وال54 عالمياً.
ويخلص التقرير الى ان الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية في عالم بات اكثر تحولا من خلال تقنيات رقمية جديدة تشكل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات وهي اذا ما اجتمعت فقد يكون لها اثر سلبي على النمو المستقبلي والانتاجية.
التقرير : الامارات في المركز ال27 عالميا والأولى اقليمياً تلتها قطر في المرتبة الثانية وفي المركز ال30 عالميا ثم السعودية في المرتبة الثالثة اقليمياً وبالمركز ال39 عالميا وسلطنة عمان بالمرتبة الرابعة اقليمياً و47 عالمياً.
أما متوسط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح وفقا للتقرير ما بين المركز ال50 والمركز ال39 بعد المئة اي المركز ما قبل الاخير والذي كان من نصيب اليمن.
على الصعيد العالمي كان المركز الاول من نصيب الولايات المتحدة اذ كانت الدولة الاقرب الى حدود القدرة التنافسية بناتج اجمالي بلغ 6ر85 من اصل 100 فيما حلت كل من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعا تليهما سويسرا واليابان.
خلص التقرير الى ان تغيراً جذرياً طرأ على المشهد التنافسي بسبب تأثير الثورة الصناعية الرابعة الامر الذي انعكس على جاهزية الاقتصادات للمستقبل وقيمة رأس المال الاجتماعي والديون السيادية.
ويستخدم التقرير منهجية جديدة تماما هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة ابعاد الاقتصاد العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة اذ ان العديد من العوامل التي سيكون لها الاثر الاكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تعنى اهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقا.
بحسب التقرير فإن العامل المشترك بين اكثر اقتصادات العالم تنافسية يتمثل بوجود امكانية كبيرة للتحسين فعلى سبيل المثال على الرغم من ان التقرير يجد ان سنغافورة هي اكثر اقتصادات العالم “جاهزية للمستقبل” إلا انه يجد ان السويد هي الافضل اداء فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقميا.
اعرب التقرير عن القلق من “الضعف النسبي” في كافة الاقتصادات فيما يتعلق بإتقان عملية الابتكار بداية من توليد الافكار وانتهاء بتسويق المنتجات.
ولم يغفل التقرير آثار التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة على القدرات التنافسية للدول ، مشيراً إلى وجود دلائل على أهمية الانفتاح بالنسبة للقدرة التنافسية.
التقرير: الاقتصادات ذات الاداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وسهولة توظيف العمالة الاجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع تحقق أيضاً أداء جيداً في الابتكار وكفاءة الأسواق.
واوضح ان هذه البيانات تشير إلى أن صحة الاقتصاد العالمي ستتأثر ايجاباً إذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل إلا انه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلبا بالعولمة في بلدانهم.
تحرير احمد حسن
