أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم ، تعميماً للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابته بشأن الامتناع عن بيع الضمانات المرهونة لديها مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة.
وأوضح المركزي، أن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد بهدف المحافظة على الاستقرار المالي واستكمالاً للتوجهات التي أصدرها البنك في 12 الجاري.
وأضاف المركزي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص آثار “كورونا” على أوضاع السوق المحلي وما يتطلبه ذلك من مراعاة ظروف العملاء، كما يتعين على البنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي التعامل مع العملاء بالنظر بإيجابية إلى ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية.
وذكر أنه يتعين الامتناع عن البيع أو التقييد على الضمانات المرهونة مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعملاء إلى حين استقرار الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية أما في حال طلب العميل يمكن بيع الضمانات مع موافاة البنك المركزي بتفاصيل واضحة من عمليات البيع.
ويهدف التعميم إلى إعطاء جرعة إيجابية ورسالة طمأنة إلى الأسواق لاسيما بورصة الكويت والأسواق المالية وتخفيف الآثار المترتبة على المناخ الاقتصادي السائد في العالم والمنعكس على الاقتصاد المحلي ومن شأن هذا الاستقرار في حال حصوله أن ينعكس على جميع شرائح العملاء.
ويأتي هذا التعميم أيضاً في إطار خطوات سابقة اتخذها بنك الكويت المركزي لطمأنت الأسواق في 12 مارس الجاري تضمنت مجموعة من الإجراءات.
وفي سياق متصل، قرر المركزي بالسماح بسريان البطاقات منتهية الصلاحية للمقيمين بصورة غير قانونية (بطاقة المراجعة أو بطاقات الضمان الصحي) وتسهيل معاملات حامليها حتى إشعار آخر.
