
أشاد البنك الدولي بالإجراءات التي تتبعها الحكومة الكويتية في مجال الاقتصاد وتعزيز قطاع التنمية الخاص وأضاف بأنها “تسير في مسارها الصحيح”.
وقال البنك في تقرير جديد صدر أمس إن “الحكومة الكويتية تبذل جهودا لكبح مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتقليل الحواجز أمام التجارة والاستثمار”.
وأضاف إن “المبادرات الرئيسية تشمل كلا من قوانين الخصخصة العامة والخاصة ومشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات التطوير العقاري والتعليم وإدارة المياه والصرف الصحي والسياحة والنقل وإدارة النفايات الصلبة”، مؤكدا أن “هذه الجهود تسير في مسارها الصحيح”.