“المركزي الكويتي”:2. 2 تريليون دولار أصول الصناعة المالية الاسلامية

موجز حماك

محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل: العديد من الدول اتبعت النموذج الذي رسمته تجربة الكويت الناجحة في المالية الإسلامية.
الهاشل  خلال افتتاح مؤتمر (المالية الإسلامية:أطروحة عالمية) اليوم بتنظيم بنك الكويت المركزي و برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح : المالية الإسلامية نمت على المستوى العالمي خلال العقود الأربعة الماضية نموا استثنائيا اذ بلغت أصولها 2ر2 تريليون دولار ، الكويت حققت خلال عقد من الزمن نظاما ماليا من بين الأقوى والأكثر أمانا واستقرارا على مستوى المنطقة ونظاما مصرفيا مزدوجا يحفز ازدهار البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء.
 (المركزي) أدرك أهمية وضع المعايير الدولية واعتمادها بما يراعي خصوصيات الصناعة المالية الإسلامية وأهمية الدور الذي تقوم به هيئات معايير المالية الإٍسلامية لتطوير صناعة مالية إسلامية تتدرع بالحصافة وتتحلى بالشفافية.
الصناعة المالية الإسلامية التي بدأت في الكويت بفرع واحد يعمل فيه أفراد أربعة عام 1978 نمت حتى صارت تشكل 40 في المئة من مجمل القطاع المصرفي في الكويت وغدت تضم خمسة بنوك إسلامية تبلغ أصولها المجمعة 96 مليار دولار  ولها 600 فرعا يعمل فيها 12 ألف موظف.
رغم الحصاد الإيجابي للعقد الماضي مازالت التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ماثلة في العديد من الاقتصادات مثبتة قلة مناعتها أمام المخاطر المستجدة والنمو المتباطئ وتقلبات الأسواق المالية كما أن التحسن الأخير في الأوضاع الاقتصادية لم يتوزع بالتساوي على الدول.
أبرز تلك التحديات تتمثل في تقلبات أسعار السلع والتي هاجسا أساسيا للاقتصاد العالمي مبرزة حاجة الدول للاستثمار في تنويع اقتصاداتها بهدف استدامة النمو في هذه المرحلة الزمنية المتقلبة اقتصاديا وتلك مهمة غير يسيرة فعلى سبيل المثال تقدر كلفة تمويل مشاريع البنى التحتية اللازمة لدعم جهود تنوع الاقتصاد في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2020 تتجاوز 10 تريليونات دولار امريكي.
وذكر ان السياسات النقدية غير التقليدية التي تبنتها البنوك المركزية الكبرى عشية الأزمة المالية العالمية كانت اساسية لتعافي الأسواق واستقرارها بعد الأزمة ولكن الرجوع عن سياسات مجابهة الأزمة إلى السياسات النمطية قد ينطوي أيضا على مخاطر لا تقتصر انعكاساتها على الأسواق المالية وحدها ولكنها تنسحب أيضا على الاقتصادات الناشئة مع المخاطر المحتملة لهجرة رؤوس الأموال وما ينتج عنها.
هناك أدلة على ولوج بعض الدول والمؤسسات في عمليات قد تنجم عنها مخاطر مفرطة وذلك في مسعى للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة إذ استغلت العديد من الدول والمؤسسات انخفاض أسعار الفائدة فراكمت المزيد من الديون حيث ارتفع الدين العالمي من 167 تريليونا إلى 237 تريليون دولار خلال العقد الماضي.
هناك ملياري فرد حول العالم لا يحصلون على خدمات مصرفية كما ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ما زالت تنقصه خدمات القطاع المصرفي لاسيما في الدول النامية.
وأوضح ان 70 بالمئة من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة تعوزها الخدمات الائتمانية مع فجوة ائتمانية تقدر ب 6ر2 تريليون دولار.
أمام هذه التحديات وغيرها من قضايا الاقتصاد الكلي يتحتم على الأطراف المعنية ان تحشد العزائم لتجابهها مادام الوقت مواتيا والظرف سانحا “وهنا يتجلى الدور الذي يمكن للمالية الإسلامية أن تنهض به فإنها من خلال مزاياها العديدة وطرحها الشمولي تستطيع أن تكون قاطرة نمو اقتصادي شامل وأن تسهم بسهم كبير في تعزيز الاستقرار المالي ، رغم النمو المشهود والكبير للمالية الإسلامية على مر العقود الأربعة المنصرمة إلا انها مازالت لا تشكل سوى نحو 2 في المئة من حجم الصناعة المالية العالمية.
حسب مسوحات مجلس الخدمات المالية الإٍسلامية يتركز حاليا 68 في المئة من كل أصول البنوك الإسلامية في منتج المرابحة يتلوها 14 في المئة في منتج الإجارة وأما المنتجات الأخرى مجتمعة فتشكل 18 في المئة من كل الأصول المالية.
يسلط المؤتمر الضوء على دور الصناعة المالية الإسلامية في تعزيز الاستراتيجيات الحكومية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام وكذلك دور شمولية الصناعة المالية الإسلامية في الإطار الأوسع لبرامج التنمية.

تحرير احمد حسن