موجز حماك
محافظ البنك المركزي المصري : لبنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ، بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
كان عماد سامي رئيس المصلحة قال في وقت سابق :”تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي“.
سامي : هدف المقترح هو ”الحد من التهرب الضريبي لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي.
سيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
بموجب التعديل المقترح ”تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية“.
تحرير احمد حسن
