- قرر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين رفع سعر الفائدة بمعدل واحد بالمئة مؤكدا أن “تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة”.
وذكر البنك المركزي في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية للبنك الذي قرر رفع سعري عائد الايداع
والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 25ر9 بالمئة و25ر10 بالمئة و75ر9 بالمئة على الترتيب.
واشار البيان كذلك الى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس ليصل الى 75ر9 بالمئة.
ولفت الى أنه خلال الفترة األخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي االقتصاد العالمي من االضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس )كورونا المستجد – كوفيد 19″ )بسبب تطورات العملية العسكرية الروسية – األوكرانية”.
وأشار في هذا السياق الى ارتفاع المخاطر المتعلقة باالقتصاد العالمي نتيجة هذه العملية وعلى رأس تلك المخاطر االرتفاع الملحوظ في
األسعار العالمية للسلع األساسية واضطراب سالسل االمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
وأشار البيان كذلك الى ان هذا االمر ادى الى تقلبات األسواق المالية في الدول الناشئة “مما أدى الى ضغوط تضخمية محلية وزيادة
الضغط على الميزان الخارجي”.
وأكد أن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف “لتكون بمثابة أداة امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر
وذلك في اطار الحرص على الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي ومكتسباته”.
وأوضح البيان أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي “ستتابع عن كثب كافة التطورات االقتصادية ولن تتردد في استخدام كل أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط”.
