موجز حماك
محافظ البنك المركزي محمد الهاشل: البنك اعتمد اليوم تعديلات على أسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة واصدار دليل لحماية العملاء فضلا عن تعليمات بشأن خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
الهاشل : القرارات تأتي في إطار مواصلة ” المركزي” لجهوده الرامية إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي والمالي وترسيخ الشفافية والإفصاح في المعاملات.
أبرز التعديلات :
تعزيز الشفافية والوضوح في المعاملات التي تجريها البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل مع عملائها بما يكفل التأكيد على إطلاعهم على الآثار المالية المترتبة عليهم بعد الحصول على القروض.
إعطاء العملاء فترة مراجعة مناسبة ، على الأقل يومي عمل لإطلاعهم على جميع الآثار المالية المترتبة على القروض التي ستقدم إليهم والشروط التعاقدية ، مع تسليمهم في بداية فترة المراجعة نسخة غير موقعة وغير نهائية من عقد القرض دون أن يترتب على العملاء أو البنوك أية التزامات خلال فترة المراجعة
تسليم العميل جدولا إحصائيا واضحا ومبسطا يبين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقرض الذي سيحصل عليه وكيفية السداد والفوائد أو العوائد المحتسبة عليه حتى نهاية أجل القرض.
السماح للعميل الذي انتظم في سداد ما لا يقل عن 30 % من الأقساط المحددة في تواريخ استحقاقها ، بطلب إعادة ترتيب شروط العقد القائم بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض الحالي سواء من الجهة الدائنة الحالية أو من جهة دائنة أخرى.
للعملاء المنتظمين ، حق السداد في أي وقت خلال أجل القرض بطلب تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر لأجل القرض اعتبارا من تاريخ المنح الأساسي والنسبة المحددة للقسط الشهري.
التعديل يتيح للعملاء غير المستفيدين من الحدود القصوى المقررة لقيمة القروض (15 ألف دينار للقرض الاستهلاكي و70 ألف دينار للقرض المقسط) الحصول على قروض جديدة سواء من الجهة مانحة القرض أو من أي جهة أخرى ، في الحدود القصوى المقررة .
الهاشل : على البنوك الالتزام بتطبيق التعديلات المتعلقة بأجل القرض والقسط الشهري وإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد اعتبارا من تاريخه أما باقي التعديلات فيتم العمل بها بعد ثلاثة شهور من تاريخه بما يتيح المجال للجهات الدائنة لتعديل أنظمتها للالتزام بهذه التعليمات.
