وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة الیوم على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالیة (2017-2018 (للھیئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
وجاءت نتیجة التصويت على تقرير لجنة المیزانیات والحساب الختامي حول مشروع القانون سالف الذكر بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا. واستنادا إلى تقرير لجنة المیزانیات والحساب الختامي البرلمانیة بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لھیئة التعويضات عن السنة المالیة (2017-2018 فإن المصروفات بلغت نحو ملیوني دينار في حین بلغت الإيرادات نحو 31 ألف دينار .
جاء في تقرير اللجنة ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو ملیوني دينار وتم تغطیة الزيادة في المصروفات من میزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة (وزارة المالیة – الحسابات العامة) للسنة المالیة سالفة الذكر.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانین باعتماد الحسابات الختامیة لبعض الجھات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالیة من (2004-2005 (إلى (2015-2016 (وھي بلدية الكويت للسنوات المالیة (2004-2005 (إلى (2013- 2014 (والھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنوات المالیة (2010-2011 (إلى (2013-2014 (ومؤسسة البترول الكويتیة وشركاتھا للسنة المالیة (2013-2014 (والھیئة العامة للصناعة للسنة المالیة (2013-2014 (ومؤسسة الموانئ الكويتیة للسنة المالیة (2015-2016 (والھیئة العامة للمعلومات المدنیة للسنوات المالیة (2013-2014( والإدارة العامة للاطفاء للسنة المالیة (2013-2014).
