موجز حماك
نائب محافظ بنك الكويت المركزي ، يوسف العبيد : ضرورة الاستفادة من مناقشة وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الخليجية لتطوير واستخدام النماذج الاقتصادية الكلية وتطبيقاتها ، لاسيما وأن هذه النماذج شهدت تطورات في هياكلها وتطبيقاتها العملية.
كلام العبيد في افتتاح ورشة عمل بعنوان (تبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء واستخدام النماذج الاقتصادية وتطبيقاتها) والتي ينظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ويستضيفها بنك الكويت المركزي.
العبيد: النماذج الاقتصادية الكلية شهدت تطورات في هياكلها وتطبيقاتها العملية بهدف تعظيم الإستفادة منها لفهم وتقييم التطورات الإقتصادية في ظل سياسات مختلفة وفي ضوء ما قد يطرأ من تغيرات على المؤشرات الاقتصادية المهمة ، على الرغم من أن النماذج الاقتصادية مصممة لتعكس الاقتصاد بصور مختلفة إلا أن هذه النماذج تظل تتسم بعناصر قوة ومواطن ضعف في ذات الوقت وذلك في ضوء الأغراض المختلفة لتصميمها ، مشيراً إلى أن النماذج الإقتصادية الكلية عبارة عن تصور لتعقيدات مترابطة ومتشابكة موجودة في كل نظام تتطلب فصل وتشخيص كل العلاقات الموجودة في النماذج وتحليل استجابة الاقتصاد لها بما يحقق الغرض منها وهو خدمة متخذي القرار.
التقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة شكل أحد عوامل تطور تلك النماذج من حيث تحسين فاعليتها والمساهمة في خفض تكاليفها مما أدى إلى حدوث نقلة نوعية في تطوير هذه النماذج في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
تاريخ النماذج الاقتصادية يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي حيث تم تصميم أول نموذج اقتصادي كلي في عام 1936 من قبل الاقتصادي الهولندي “جان تنبرجان وكان الهدف منه الإجابة عن سؤال مهم في السياسة النقدية وهو (هل يجب خفض قيمة عملة اقتصاد مفتوح بغرض إنعاش الاقتصاد) وبعد فترة غير قصيرة بدأ الباحثون في البنوك المركزية بتطبيق النماذج الاقتصادية الكلية.
وبين أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية حصل تقدم كبير في النماذج الاقتصادية مما دفع بصناع السياسات إلى التفكير لإيجاد طرق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي موضحا انه في المستقبل يمكن أن تساهم التطورات في إعداد النماذج في إيجاد طرق عملية لتعزيز التنسيق الدولي بشأن السياسات التحوطية الكلية.
نموذج الاقتصاد الكلي لما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لم يتنبأ بظهور الأزمة وأدى عجز النماذج الاقتصادية في التنبؤ بالعديد من الأزمات الاقتصادية وفي عدم قدرتها على تفسير العديد من الظواهر إلى تعرضها للانتقاد.
