موجز حماك
نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد: شمولية تعليمات الدفع الالكتروني الصادرة اخيرا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
العبيد : التعليمات الخاصة بالدفع الالكتروني حصلت على موافقة ادارة الفتوى والتشريع لضمان عدم تضاربها مع التشريعات المحلية وضمان قانونيتها من كل النواحي فضلا عن معرفة رأي البنوك والمؤسسات المالية المحلية.
التعليمات موجهة لمقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الالكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي كلف البنك المركزي بالإشراف ورقابة هذه المعاملات ، التعليمات تشمل 25 مادة موزعة على سبعة اقسام.
المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي، انور الغيث: تم تقسيم الشركات الخاصة بالدفع الالكتروني بين مزاولي للنشاط ووكلاء يتم تسجيلهم في سجل مزاولي النشاط لدى بنك الكويت المركزي.
الغيث : التعليمات عرفت (مزاول النشاط) بكل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بسجل بنك الكويت المركزي للقيام بكل او بضع اوجه اعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الالكترونية او تقديم الخدمات او اية اعمال اخرى.
(الوكلاء) هم كل مؤسسة مالية تاخذ شكل شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة تم قيدها في سجل المركزي ويجري عميات تسوية عن طريق النظام.
الفرق بين مزاول النشاط والوكيل يتمثل في امتلاك (المزاول) لبنى تحتية خاصة بالدفع الالكتروني وهو ما تمتلكه البنوك وشركات الاتصالات اضافة الى شركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة (كي.نت).
قيد البنوك المحلية في سجل مزاولي النشاط بالبنك المركزي يتم تلقائيا في حين تحتاج باقي الشركات الى تسوية اوضاعها خلال مدى قدرها 12 شهرا ابتداء من نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
لا يجوز مزاولة النشاط دون القيد بقرار يصدر من البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط.
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في (المركزي) وليد العوضي: التعليمات نصت على وجوب وضع حدا لقيمة اجمالي معاملات الوكلاء اليومية الخاضعة فضلا عن ضرورة قيام مزاولي المهنة بدراسة حجم المخاطر التي يتعرض لها وكلاؤهم والمتعلقة بتسوية الاموال للوفاء بالتزاماتهم.
العوضي : مزاولي نشاط الدفع الالكتروني ووكلاؤهم يخضعون لإشراف بنك الكويت المركزي ورقابته اضافة الى وجوب تقديم مزاولي النشاط ووكلائهم كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي لأغراض الاشراف والرقابة والتفتيش.
ضرورة احتفاظ كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة تقديم بيانات احصائية عن الاموال التي يتم تحويلها الى البطاقات في بياناتهم المالية الدورية المرسلة للبنك المركزي.
تحرير أحمد حسن
