قال بنك الكویت المركزي الیوم الخمیس إنه باستطاعة البنوك توزیع أرباح نقدیة أو أسھم منحة على مساھمیھا في حال عدم لجوئھا إلى الاستفادة من تخفیف المتطلبات الرقابیة للكفایة الرأسمالیة.
وأضاف البنك في بیان صحفي أن محافظ (المركزي) محمد الھاشل عقد اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الكویتیة للتباحث حول الأوضاع الراھنة والتطلعات المستقبلیة.
وأوضح البیان أن الاجتماع یأتي في إطار متابعة (المركزي) المستمرة لأوضاع القطاع المصرفي وحرصه الدائم على تعزیز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وترسیخ متانة القطاع المصرفي في مواجھة تداعیات أزمة (كورونا) وتمكینه من المساھمة بدور أكبر في إنجاح جھود التعافي الاقتصادي على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن الالتزام بالنھج التحوطي والسیاسات الحصیفة لمواجھة مختلف التداعیات والظروف وتعاون البنوك في ھذا الشأن أدت إلى تعزیز متانة القطاع المصرفي الكویتي على مدى العقد الماضي.
وبین أن الالتزام بذلك النھج أدى كذلك لتھیئة القطاع لمواجھة الظروف الراھنة من موقع قوة ما مكن (المركزي) من المبادرة لاتخاذ إجراءات على مستوى السیاستین النقدیة والرقابیة موفرا للبنوك مساحة إقراضیة واسعة تمكنھا من منح مزید من التمویل للكیانات الاقتصادیة.
وذكر أن الخطوات التي اتخذھا (المركزي) تأتي لتخفیف المتطلبات الرقابیة بما یتوافق وتعلیماتھ الصادرة لجمیع البنوك الكویتیة في 24 یونیو 2014 بشأن تطبیق معاییر كفایة رأس المال بازل 3 ومتطلبات السیولة وأضاف أن تلك المعاییر تضمنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائیة الاستفادة من المصدات الرأسمالیة التحوطیة بشكل
مؤقت بعد موافقة بنك الكویت المركزي الذي له في ھذه الحالات أن یضع بعض القیود فیما یتعلق بتوزیع الأرباح.
وأوضح أن ذلك یتوافق مع معاییر لجنة (بازل) للرقابة المصرفیة التي تتیح استخدام المصدات الرأسمالیة التحوطیة والتي نصت على أنه “عند انخفاض المصدة التحوطیة دون 2.5 % تطبق قیود تلقائیة على توزیع الأرباح الرأسمالیة وذلك لإعادة بناء الاقتصاد
وذكر أن باستطاعة البنوك توزیع الأرباح النقدیة أو أسھم المنحة على مساھمیھا في حال عدم لجوئھا إلى الاستفادة من تخفیف المتطلبات الرقابیة للكفایة الرأسمالیة.
ولفت إلى أن ھذه التوجیھات جاءت في وقت مبكر مراعاة لمبدأ الشفافیة وانطلاقا من الحاجة إلى المبادرة باتخاذ تدابیر استباقیة لمواجھة تداعیات الأزمة الحالیة في ظل انعدام الیقین حول مداھا الزمني وعمق آثارھا الاقتصادیة.
