“المركزي”: 2.7 مليار دينار من البنوك المحلية لقطاع الأعمال خلال 100 يوم
أعلن بنك الكويت المركزي أن حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ منذ تفعيل حزمة البنك التحفيزية (حزمة دعم قطاع الاعمال) في الثاني من أبريل الماضي وحتى الان 2.7 مليار دينار .
وأوضح “المركزي” في بيانات صادرة عنه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ، أن الحزمة طالت كافة القطاعات بما يشكل نحو 7 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ 39.1 مليار دينار كما في نهاية مارس 2020.
وألمح الى ان تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من أزمة كورونا حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 % من اجمالي التمويل الممنوح بالغا 2.16 مليار دينار.
وذكر أنه قام في شهر ابريل الماضي بإطلاق حزمة تحفيزية للبنوك من خلال تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية الرأسمالية ما أدى الى ارتفاع قدرتها على الاقراض لتصل الى نحو 9 مليارات دينار، مؤكداً حينها أن هذه المساحة الاقراضية هي من اموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.
وأوضح أن الهدف من هذه الحزمة مساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين بالأزمة تجنبا لتحول الصعوبات التي يوجهها العملاء من نقص في السيولة الى مشاكل طويلة الاجل توثر على ملاءتهم المالية.
ولفت إلى أنه ومنذ بدء الازمة اتخذ مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي 22 تدبيراً لتحفيز الاقتصاد شملت أربعة قطاعات هي القطاع الاسري وقطاع الاعمال والقطاع المصرفي والقطاع الحكومي.
وأفاد بأن من بين تلك التدابير 13 تدبيراً استهدف تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات مباشرة معتبرا ان التدابير المتخذة لدعم قطاع الاعمال في الكويت الأكثر شمولا مقارنة بالمعايير العالمية.
وذكر ان من بين التدابير المتخذة لدعم قطاع الاعمال في 12 مارس الماضي تدبيرا بوقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وتأجيل أقساط تمويل الشركات المتضررة في حين اتخذ تدبير تفعيل أدوات السياسية النقدية في 16 مارس.
واضاف “كما تم تفعيل أدوات التحوط الكلي في الثاني من ابريل الماضي تلاه في الخامس من الشهر ذاته قرار بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص”.
وقال ان اللجنة التوجيهية اتخذت في 19 مايو الماضي خمسة تدابير مختلفة شملت اقتراح تعديل بعض احكام قانون العمل ومضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث وضمان عدم تضرر المواطنين العاملين بالقطاعات المتضررة من تداعيات الازمة ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية واقتراح بانشاء محاكم مختصة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.
واشار الى ان اللجنة ركزت جهودها على ضمان استمرارية اعمال الشركات والكيانات الاقتصادية المختلفة خلال الازمة والاستعداد لمرحلة التعافي.
وقال انه وفي هذا الشأن تم تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضمان القروض الميسرة للشركات والمؤسسات المتضررة ويتم بموجبه ضمان القروض الممنوحة للكيانات المتضررة من الحكومة بنسبة 80 % من أصل الدين وتحمل جزء من تكاليفه كنوع من الدعم لمساندة الكيانات الاقتصادية على الصمود وتمويل الرواتب والإيجارات ودفعات الموردين.
