رأى مدير “المرصد العمالي للدراسات والأبحاث” جمعة حجازي، أن المستوى الحالي للأجور في سوريا، “غير محفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، ويؤدي الى مزيد من الهدر والتراخي والكسل”، محذراً من استمرار القطاع العام بهذا النهج.
وقال حجازي، إن عملية ربط الأجور بالإنتاج “قاعدة مطبقة في القطاع الخاص، لكن خاصية المرونة هذه غير موجودة في القطاع العام، لأن الرواتب والأجور مركزية، وهذا بحد ذاته تحد”.
ولفت حجازي إلى أن أن عملية القفز بالرواتب والأجور، لتتناسب مع مستويات المعيشة تتطلب تقديم حلول، “منها أن تضع كل مؤسسة نظام حوافز خاص بها، أو تخفيض الخدمات الاجتماعية، وتوجيه وفورات الدعم لتحسين الرواتب”، وفق “غلوبال نيوز”.
وأعرب حجازي عن اعتقاده أن النهج الإشتراكي الذي اتبعته الدولة، أدى إلى تضخم جهاز العاملين، وعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات التي رتبتها على نفسها خلال مراحل سابقة، ما استوجب إعادة النظر في هذه السياسة.
ولفت إلى تحديين أمام إصلاح مشكلة الرواتب المتدنية: الأول أن تحدد الأجور والرواتب وفق الموارد المتاحة، وهذا السائد حالياً، والثاني ربط الأجور والرواتب بمعدلات التضخم.
