بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من أن تراكم الديون العالمية الضخمة منذ الأزمة المالية قبل عقد من الزمن لا يمكن أن يكون مستداماً.
ويشير تحليل نشرته “بلومبرج أوبنيون” إلى أنه في الوقع فإنه يمكن للديون الضخمة أن تكون مستدامة لفترة أطول، ولكن فقط وفقاً لمخاطر حدوث مزيد من التصحيح الأكثر حدة في المستقبل.
ويأتي هذا مع حقيقة أن هذه الدورة الائتمانية ربما لا تكون نموذجية، حيث أن السياسة هي التي تقود التوسع الحالي وشجعت الحكومات والبنوك المركزية نشاط الاستهلاك والاستثمار الذي يقوده الديون، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وسمحت السيولة الوافرة ومشتريات البنوك المركزية للديون ومعدلات الفائدة الصفرية أو السالبة لمستويات الديون المرتفعة بأن تكون مستدامة ويمكن سداد تكاليف خدمتها.
وتغير تلك السياسات على نحو أساسي آليات أسواق الائتمان، وعلى سبيل المثال فإنه مع وجود معدلات الفائدة السالبة فإن المقترضين يمكنهم التخلف عن السداد إذا فشلوا في سداد مبلغ الدين الأصلي فقط، لأن مدفوعات الفائدة المطلوبة صغيرة أو غير موجودة.
وفي اليابان، فإن ضعف الربحية من معدلات الفائدة السالبة ثبطت البنوك عن المحاولة لتحصيل الديون الرديئة، وبدلاً من ذلك اعتمدت على الفوائد السالبة للسماح بالشركات المفلسة “الزمبي” للاستمرار في العمل عن طريق إمدادها بالقروض وتتضمن الإشارات الناجمة عن محنة الديون تدهور جودة الائتمان وضعف إمكانية خدمة الديون إلى جانب زيادة عدد القروض المتعثرة، وهي الأمور التي لا تثير قلقاً كبيرأً في الوقت الحالي.
وفي الوقت نفسه، فإن التحول الأقل إثارة للاهتمام في أسواق الائتمان يجب أن بمثابة صافرات تحذير، حيث أصبحت البنوك أقل أهمية كموفر للديون منذ 2008، ويعكس ذلك زيادة متطلبات رأس المال، وتراجع الرافعة المالية داخل القطاع المصرفي.
واستبدل المستثمرون البنوك ليس فقط بموفري الديون التقليديين مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات، ولكن بمشاركين جدد مثل صناديق الاستثمار والصناديق المتداولة أو صناديق التحوط والمستثمرين الأجانب.
تضاعفت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة لسندات الشركات منذ 2009 إلى نحو 20 بالمائة من إجمالي السندات المطروحة.
تراجعت حصة البنوك الأمريكية في ديون الرافعة المالية إلى نحو 8 بالمائة، في حين زادت التزامات القروض المضمونة والتي تدار بمدراء صناديق متخصصين بنحو 60 بالمائة من إجمالي الإصدارات ويمتلك المستثمرون الأجانب حالياً نحو 30 بالمائة من سوق سندات الشركات الأمريكية.
