المشهد العراقي يزداد تعقيداً…الكاظمي يلوح بالاستقالة إذا استمرت الفوضى

في خضم التطورات المتلاحقة بالعراق، بعد ساعات على انتهاء المشهد الدامي الذي شهدته العاصمة بغداد إثر الاشتباكات بين فصائل مسلحة، وبعد أن سحب مقتدى الصدر مناصريه؛ هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بترك منصبه في حال تكرار ما حصل.

وقال الكاظمي “إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب وفقا للمادة 81 من الدستور”. مما يعد تطورا قد يُفضي لمزيد من التعقيد في المشهد السياسي.

يشير تلميح الكاظمي لترك منصبه في هذا التوقيت الحساس الذي يمر به العراق إلى مزيد من المشكلات السياسية والقانونية التي تتمثل في تفسير المادة الدستورية التي ذكرها الكاظمي في خطابه ومدى إمكانية تولي رئيس الجمهورية المنصب بدلا منه.

تنص المادة الدستورية رقم 81 من الدستور العراقي المقر عام 2005 في الفقرة الأولى على أن “يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان”. في حين تنص المادة ذاتها في الفقرة الثانية على أنه “عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على 15 يوما، ووفقا لأحكام المادة 76 من هذا الدستور”