وقعت الحكومة التونسیة والاتحاد العام التونسي للشغل (التنظیم النقابي الرئیسي) في البلاد الیوم الأربعاء
اتفاقا لإعادة ھیكلة المؤسسات العامة وإصلاح منظومة الدعم والمنظومة الضریبیة.
وأكد الأمین العام لاتحاد الشغل نور الدین الطبوبي في تصریح صحفي عقب توقیع الاتفاق حرص الاتحاد على إصلاح منظومة الدعم ومؤسسات القطاع العام “عكس الاتھامات” الموجھة للمنظمة بتشدد موقفھا تجاه ھذا الملف.
وأضاف أن ھذا الاتفاق سیسمح بالانطلاق في إصلاح سبع مؤسسات وھي (الخطوط التونسیة) و(شركة الفولاذ) و(دیوان الأراضي الدولیة) و(شركة الشحن والترصیف) و(الصیدلیة المركزیة) و(الشركة التونسیة للصناعات الصیدلیة – سیفات) و(الشركة التونسیة للكھرباء والغاز).
من جانبھ ذكر رئیس الحكومة التونسیة ھشام المشیشي أن ھذا الاتفاق جاء بعد عدد من الجلسات التي عقدتھا الحكومة مع الاتحاد للتوصل إلى أرضیة تفاھم مشتركة.
واعتبر أن توقیع ھذا الاتفاق یعد “یوما تاریخیا” وأن إصلاح الاقتصاد “لا یكون دون مقاربة لمؤسسات القطاع العام” مشیرا إلى تقارب وجھات النظر بین الحكومة والتنظیم النقابي.
ووصف المشیشي المؤسسات العامة بأنھا “كنز یجب المحافظة علیھ” محذرا من أن الوضع الاقتصادي “خطیر” وتونس في حاجة إلى “وقفة حازمة”.
وفیما یتعلق بإصلاح المنظومة الضریبیة اعتبر المشیشي أن المنظومة الحالیة “تكبل المبادرات” من خلال الإجراءات التي “لم تحقق الأھداف التي وضعت من أجلھا” وھو ما یستدعي إصلاح تلك المنظومة في أسرع وقت.
