
أكد النائب عبدالله المضف التصدي لأي محاولة للتضييق على حرية الرأي أو المساس بسرية معلومات المواطنين واتصالاتهم.
وقال في تغريدة على موقع x (تويتر سابقاً): «الاخوة في الحكومة… أي مسؤول يعتقد أن بإمكانه التضييق على حرية الرأي والتعبير أو المساس بسرية معلومات المواطنين أو اتصالاتهم سنتصدى له. وأي مسؤول يجرؤ على هذه الخطوة سنكون أسرع منه بالمحاسبة».