قال المحامي مبارك المطوع: إن تشكيلة الحكومة الجديدة كان يجب أن تشمل الحكومة الجديدة بعض رجالات الدولة من العيار الثقيل والذين لهم الباع الكبير في العمل الوزاري والسياسي ولكنه في الأخير تمنى من الحكومة الجديدة أن تعمل لما يصلح حال البلاد والعباد
وبين المطوع وجهة النظر القانونية حول مايثار على تشكيلة الحكومة الجديدة قبل الرحيل الكامل لحكومة تصريف العاجل من الأمور، أن هذا الأمر يحكمه الواقع الذي يفرض نفسه لافتا إلى أن ماحدث في إبطال مجلس الأمة 2012 لنفس ظروف تولي سمو الشيخ جابر المبارك عقب سمو الشيخ ناصر المحمد لكن الأمر الآن قد يختلف نظرا لأن الوضع في 2012 كان يحوطه بعض الملابسات السياسية غير الموجودة حالياً، لذا حتى لو تم الطعن على هذه الحكومة لكونها تشكلت في ظل تصريف الحكومة السابقة للعاجل من الأمور ولكن الأمر يبقى في يد المحكمة الدستورية التي تتعامل بالنصوص والمواءمة الواقعية معا لما يخدم مصلحة البلاد العليا.
وذكر المطوع أنه في كل الأحوال كيف سيشكل رئيس الوزراء الجديد حكومته فهل يعقل أن تظل البلاد بلا حكومة تصريف اعمال حتى يتم التشكيلة الجديدة خاصة أن الإجراءات يحكمها الواقع في ظل عدم وجود نصوص صارمة تمنع أن تشكل الحكومة بهذه الطريقة، لكن الخلاف يمكن أن يتعلق بتعيينات وزراء الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال وهل هناك شبهة دستورية على ذلك أم لا وهذا الأمر كذلك يخضع للخلاف بحسب جريدة السياسة الكويتية.
مصدر الخبر: https://bit.ly/2M93IpQ
