المطوع: الانتخاب حق للمجنسين.. وللمُعترض التوجه لـ”الدستورية”
- المنيس: لا يجوز حرمان أي مجنس بصورة سليمة من حقوقه
- الرشيد: على الحكومة إنفاذ قانون الوحدة الوطنية ضد “الفتنة”
شدد عدد من السياسيين على ضرورة إفصاح الحكومة عن رأيها بشأن ما أثير في الآونة الأخيرة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي عن حرمان المجنسين لحقوقهم السياسية، معتبرين صمت الحكومة “علامة رضا” كما تفصح الأمثال، ما يرسم علامات استفسار عديدة تتطلب إجابات مباشرة وصريحة.
ورأى هؤلاء في تحقيق خاص لـ”السياسة ” أن الكويت في غنى هذا الطرح الذي يثير الفتن السياسية، محذرين من أخطار التمييز والتفرقة بين أبناء البلد والواحد، مشيرين إلى أن قانون 144 لسنة 1994 أعطى لأبناء هذه الشريحة حق المشاركة الانتخابية.. فيما تعذر البعض بأن كثير من دول العالم المتقدم تعطي الأولوية لمواطنيها بالتأسيس دون أن ينظر إليها على أنها دول عنصرية!
واليكم التفاصيل:
بداية أكد رئيس اللجنة العالمية الاسلامية لحقوق الانسان، نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، المحامي المتخصص في القضايا الدستورية مبارك المطوع أن القانون 144 لسنة 1994 سمح لأبناء المتجنسين بالترشح للانتخابات بعدما كان هذا الحق ممنوعا عليهم وفق القانون 15 لسنة 1959 الذي كان ينظر للكويتي بصفة أصلية، وقصره على أبناء المؤسسين 1920، لافتا إلى أنه من حق سلطات البلاد المتمثلة في ولاة الأمر ومجلس الأمة والحكومة تعديل أي قوانين تأتي بإفرازات سلبية.
وأضاف كما أن من حق من يرى أن في القانون 144 “عواراً دستورياً” اللجوء للمحكمة الدستورية، موضحاً أنه تم سابقاً تقديم طعن بشأن هذا الموضوع، لكن المحكمة الدستورية ردته لأسباب شكلية ولم تفصل به، لذا من حق المعترض التقدم بالطعن، لأنه رفعه مرة أخرى جائز، مع تلافي أسباب عدم القبول.
وشدد على أهمية معالجة الأخطاء الراهنة لتفاديها في المستقبل بمعالجات دقيقة، من خلال اصدار التشريعات التي تشدد على ملاحقة الفساد بصورة أعظم، وتفيد في تعزيز الانتماء والولاء للوطن، وليس من خلال استبعاد أي مواطن من المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن توضح رؤيتها في هذا الجدل حتى لا يفهم بأنها وراء ذلك.
منحنيات خطيرة
الخبير السياسي والأكاديمي بجامعة الكويت د. أحمد المنيس اعتبر أن موضوع التجنيس أخذ منحنيات سياسية خطيرة في السنوات الأخيرة، منبهاً إلى أن ما يشاع حاليا حول حرمان أبناء المجنسين من المشاركة الانتخابية قضية تستوجب النظر بعين الإنصاف.
وأكد د. المنيس أنه يجب عدم حرمان أي مواطن حصل على الجنسية الكويتية بصورة سليمة من حقوقه التي اكتسبها، وفي المقابل يجب محاسبة من حصل على الجنسية بالتزوير، ومحاسبة من ساعده في ذلك.
وقال: “لا يصح حرمان من حصل على الجنسية منذ أكثر من 30 سنة من التصويت والانتخاب، لكن الاشكالية التي تظهر في المجتمع الكويتي إبان الحملات الانتخابية التلوث السمعي، حيث يتم طرح هذه التفرقة بين ما هو مواطن بالتأسيس أو بالتجنيس، مشيرا إلى ضرورة النظر للمواطن الكويتي على أنه مواطن دون أي تفرقة، وأن يكون الصوت لمن يملك الكفاءة وليس للقبلية.
فتنة سياسية
المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد اعتبر أن ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حرمان المجنسين من المشاركة في الانتخابات، أو أي تفرقة من هذا القبيل؛ “فتنة سياسية” هدفها تفتيت الوحدة الوطنية.
واستغرب الرشيد صمت الحكومة إزاء هذه التغريدات العنصرية، رغم أن الحكومة نفسها قامت على الفور بمحاكمة الدكتورة صفاء زمان عندما طالبت بضرورة حماية الأمن المعلوماتي الكويتي، وكأن حماية الوحدة الوطنية لا تعني الحكومة، حيث أن صمتها يعد من علامات القبول لهذه الأفكار العنصرية، مستشهدا بالمثل القائل: “السكوت علامة الرضا .”
وتابع الرشيد قائلا: “إن نشر هذه التغريدات يتزامن مع الحملات الشرسة لتمزيق وحدتنا الوطنية”، مشيراً إلى أن رعاة الفساد وأعداء الديمقراطية يثيرون الأزمات عندما “يعلمون أن السكين بدأت تقترب من لحومهم، وستصل لعظامهم دون شك.”
واضاف متسائلا: “لماذا لا تطبق الحكومة على مثيري الفتن قانون حماية الوحدة الوطنية رقم 2012/19 الذي كنت أطالب بتسميته بقانون خطاب الكراهية”.
وذكر أن المجتمعات المتحضرة الديمقراطية العلمانية الليبرالية حمت نفسها من تلك الأصوات الشاذة التي تمزق مجتمعاتها بمثل هذه العنصرية والطائفية المقيتة، مستشهدا على ذلك عندما حاولت مجموعة متطرفة في بريطانيا “أم الديمقراطية” بتأسيس حزب عنصري يقتصر فقط على من هم من أصول بريطانية فقط، واستخدموا في ذلك اللهجة العنصرية، لكن المحكمة العليا رفضت عنصريتهم ومنعتهم حتى من ممارسة دورهم، “بينما حكومتنا مع الاسف رغم أن عندها قانونا مُعتمدا منذ عام 2012 فإنها لم تطبقه، وتعمل نفسها لا ترى ولا تسمع أصوات النشاز التي تضرب على عصبنا الاجتماعي الملتهب أصلاً لتزيده التهاباً مع الأسف. وأشار إلى أن عدم محاسبة كل من يُثير العنصرية يؤدي لسكب الزيت على جمرها، معتبرا أن سكوت الحكومة عن تلك الأصوات الشاذة يثير علامات الاستفهام، مذكرا الحكومة بالمادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.”
