رفع رئيس اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان المحامي مبارك المطوع مذكرة إلى النائب العام طالب فيها «بإعمال نصوص القانون على بعض حوادث السير المرورية التي تظهر منها ما يفيد ان قائد المركبة كان متوقعا للحادث او انه يتصرف بالمركبة كوسيلة للقتل وتتحول بفعله إلى سلاح قاتل بطبيعة الاستخدام لا بطبيعته الذاتية».
وقال: «هذا ينطبق على حالات كثيرة بتحول الادوات كالروافع وآلات الحفر والتقطيع او الزراعة او النقل كالسيارة وغيرها إلى ادوات للقتل بحسب الاستخدام وان النية لدى القاتل هنا ليست متوافرة للقتل ولكنها بحكم الاستخدام بطريقة غير حريصة او غير مدرك او متمكن او متدرب عليها فانها تحول إلى جريمة عمدية ولو من باب الايذاء او الضرب وهي لا شك ستؤدي إلى ذلك في هذه الاحوال».
واضاف: «يجب ان يتدخل القضاء والنيابة العامة الممثلة للمجتمع في حمايته وتحريك الدعاوى الجزائية والجنايات وكذا الجنح».
وتقدم المحامي المطوع إلى وزير الداخلية بخطاب طالب فيه باحالة الدعوى التي راح ضحيتها ابنه المعتصم بالله إلى النيابة العامة كاختصاص اصيل لها بموجب الدستور نزولا لحكم المادة 167 منه، وباحالة الدعوى للنيابة لتكون النيابة العامة مسؤولة عن اعمال قواعد القانون من توافر القصد الجنائي في التسبب بالاذى البليغ المؤدي إلى الموت ولو لم يكن الجاني قاصدا القتل وذلك بحكم المادة 152 من قانون الجزاء.
وقال: «بذلك يضع القضاء حدا ويتدخل من موقعه وسلطته في انقاذ ارواح الاف من الابرياء الذين تزهق ارواحهم يوميا العشرات على شوارع الكويت وفوق ترابها دون ان يحرك ساكنا».
واضاف المحامي المطوع «ان الكويت وهي تمر بمراحل حرجة اقتصاديا وسياسيا وتنغمس في ازمات بين السلطات لم يجد بدا من اللجوء بعد الله إلى القضاء العادل والذي يحظى باحترام الشعب والسلطات الاخرى وفي مسألة قد تكون غائبة عن الكثير من المسؤولين لكنها بالنهاية ارواح الناس ودماؤهم التي هي اثمن واهم من اي شيء سواه».
وزاد انه في خطوة كان لابد من اتخاذها في سبيل عرض الامر على بعض الجهات الدولية المختصة للنظر في مدى توافر الحد الادنى من معايير الامن والسلامة على الطرق ومعايير القضاء العادل واجراءات التقاضي في بلد كالكويت، بعد ان قام ممثلا عن مكاتب المحاماة الدولية بزيارة الكويت والاطلاع على هذا الملف وباشر في اتخاذ اجراءاته لمخاطبة الدولة على ضوء ما ستسفر عنه اجراءات النيابة والتحقيق والعدالة امام القضاء.
