شوارح حماك
المحامى مبارك المطوع : مجلس الأمة أخطأ فى شطب استجواب رئيس الوزراء، أبريل الماضي ، ما يعد استخداماً فضفاضاً متجاوزاً روح المادة 37 من الدستور ، ولياً لعنق النص لأهداف سياسية بحتة .
المطوع خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه :البرلمان تخطى حدوده واعتبر شطب الاستجواب عملاً برلمانياً ، وانه ” المطوع ” يراه عملاً إداريا يمس حقوق المواطنين فى الرقابة ، فهذا سوء استغلال من البرلمان للأغلبية ، لأن الشطب عمل سياسى أريد به إبعاد الرئيس عن المسائلة وقد حدث .
إذا كان للمجلس الحق فى التشريع والتقنين ، لماذا لجأ إلى عمل مختلف ، ولم يلجأ إلى المحكمة الدستورية المنوطة بالفصل فى الأمر ؟وقام بعمل غير قانونى يتعارض مع المواد 100 و 101 و 102 ، والمادة 173 الخاصة بأحقية المحكمة الدستورية وحدها فى الفصل فى مثل هذه النزاعات ، فى وقت يفترض فيه أن يعلي النواب الدستور كونه أبو القوانين .
من منطلقاتي فى الطعن المقدم للمحكمة الدستورية : من حق كل مواطن أن ينبري للحفاظ على النصوص الدستورية من استغلالها لأغراض سياسية تنأى بها عن مصالح الناس وحقوقهم إضافة إلى الانطلاق من المادة 108 من الدستور .
شطب الاستجواب ليس عملاً قانونيا تشريعياً ، بل عملاً إداريا يجوز الطعن عليه ، ولم الجأ إلى ذلك سوى بعد إضافة البرلمان مشكوراً مادة جديدة للقانون ، خولت للطاعنين الاتصال المباشر والاحتكام إلى المحكمة الدستورية للفصل في مثل هذه الأمور، وهو أمر محمود يساعد حال تطبيقه بشكل سديد إلى إشاعة العدالة والاستقرار .
رغم العراقيل التي وضعت فى سبيل التقدم بالطعون ، مثل ضرورة توقيع 3 محامين على الدعوى والزام الطاعن بدفع 5 ألاف دينارا والعرض على غرفة المشورة ، لكن تقدمنا بالطعن عن طيب خاطر، غيرة على الدستور العزيز الذي نحتفل هذه الأيام بذكرى ميلاده .
المطوع رفض ما سماه الخلط بين السلطات الثلاث ، والدوافع السياسية التى تتحكم فى بعض الأمور وتفرض إجراء ما ، ولابد من فصل النواحى التشريعية عن السياسية حتى لا نصل إلى الربكة التى أوجدت خللاً قانونياً من البرلمان رغم أن دوره حماية القوانين من الخلل أو العوار.
تقدمت بإنذارين إلى رئيسي السلطتين قبيل تعديلات القانون ، وشطب الاستجواب كان ضمن جدول أعمال الجلسة لكنه شطب ، ما يؤكد أنه عملا ليس تشريعيا .
العمل السياسى أضحي اللاعب الأساسى فى جل تصرفات البرلمان ما يضع البلد فى منأى عن الاستقرار ، وعلي النواب احترام الدستور الذى اقسموا على صونه ، مهما كانت هناك أغلبية ، ولابد من إحالة القضايا محل الخلاف بدستوريتها من عدمه إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها وليس التصويت عليها .
البرلمان ليس مخولاً للفصل فى هذا الخلاف الذي انقسم فيه النواب بين 39 إلى 10 رافضين ، ناهيك عن الممتنعين ، عيب على النواب استغلال المادة 37 التى لاقت العديد من التعديلات ، وجاء البرلمان الأخير وشطب على أساسها من جدول الأعمال بنداً ، وهلل انه أنجز تعديلا خارقا ، لكن هذا ضعفاً فى المنظومة القانونية ، لا ينبغى لمن اقسم على حماية الدستور ان يكون اول من ينتهكه .
شطب الاستجواب أصاب الرقابة فى مقتل ، وشعرنا معه أننا أمام مجلس أحادى الاتجاه ، ما ادى الى لجوءه ” المطوع” الى ما سماه المعارضة الناعمة الذكية التى تبنتها حركة المجتمع الكويتى وهى حركة ” إصلاحية ” وليست سياسية انطلقت قبل عدة سنوات للمطالبة باحترام الدستور والقانون بعيدا عن لغة التشنجات التى قد تضر باستقرار البلد .
لن أنتظر القضاء الادارى الذى قد يطيل أمد الدعوى و قدمت الطعن إلى الدستورية الخميس الماضى برقم 1 لسنة 2014 ،
المطوع تطلع فى ختام المؤتمر الصحافى الذى حضرته عدد من الفضائيات والصحف الزميلة ، إلي أن تنتصر المحكمة الدستورية لنفسها وللدستور وللقانون ، حتى لا تترك الاغلبية تنفرد بالقرارات وتدمر البلد ، لافتا الى انه لا تعنيه النتائج بقدر ما يهمه الاجراء نفسه وانه سيقبل ويحترم قرار المحكمة الدستورية على اى نحو حتى لو لم يتفق مع ما طالب به .
