“المركزي”: نتبع سياسات نقدية تحوطية منذ عقد ونجني ثمارها بمواجهة “كورونا”
قال محافظ بنك الكویت المركزي محمد الھاشل إن الكویت اتبعت سیاسات نقدیة تحوطیة حصیفة منذ عقد من الزمن وھي الیوم تجني ثمار ھذه السیاسات لمواجھة الأزمة غیر المسبوقة (انتشار فیروس كورونا المستجد كوفید – 19 (التي أصابت تداعیاتھا دول العالم كافة. وأضاف الھاشل في لقاء متلفز مع قناة (العربیة) الیوم الأحد أن ھذه الأزمة في المقام الأول ھي ذات طابع إنساني إذ لا یزال الوباء یحصد الأرواح إضافة إلى الأضرار الجسیمة التي ألحقتھا بالاقتصادات فھي صدمة غیر اعتیادیة على جانبي العرض والطلب مما یفرض مواجھة تداعیاتھا الاقتصادیة باستخدام مختلف أدوات السیاسات الاقتصادیة. وأوضح أنھ على مستوى المنطقة تكمن صعوبة ھذه الأزمة “في أننا نحارب على جبھتین فمن جانب لدینا تفشي الفیروس الذي یفرض على العالم اختیارا مریرا بین إنقاذ حیاة البشر وإنقاذ معیشتھم ومن الجانب الآخر لدینا انخفاض حاد في أسعار النفط بلغ 65 في المئة منذ نھایة 2019.”
وذكر أن كلا التحدیین ھو بحد ذاتھ صدمة كبیرة “فكیف إذا تزامنا في ذات الوقت” مشیرا إلى أن ما یزید الوضع صعوبة “ھو افتقارنا إلى الحقائق التي نحتاجھا لتقدیر الموقف على نحو معقول فحتى الآن لا نملك معلومات دقیقة عن مدى الوباء ولا عن أعداد حاملي المرض ولا یمكن التكھن بعمق الأثر على أوضاع الاقتصاد الكلي ولا توجد تقدیرات دقیقة لجدوى السیاسات التي تطبقھا الدول لمواجھة التداعیات الاقتصادیة”.
ولفت محافظ بنك الكویت المركزي إلى أنھ في ظل كل ھذه الظروف من الصعوبة بمكان تقدیر الموقف على وجھ الدقة “ولا یمكن الجزم بشأن ما ینتظرنا في المستقبل” مؤكدا في الوقت نفسھ أن (المركزي) یقف بصرامة وراء سیاسة سعر صرف الدینار التي أثبتت كفاءتھا وملاءمتھا لأوضاع الاقتصاد الكویتي وھو ما یشھد بھ صندوق النقد الدولي وغیره من المؤسسات الدولیة”. وعن تخفیض وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنیف الكویت السیادي إلى (أیھ أیھ سالب) أفاد بأن ھذا أمر متوقع في مثل الظروف لكن على الرغم من خفض التصنیف الائتماني السیادي لدولة الكویت بدرجة واحدة فإن ھذا التصنیف ما یزال مرتفعا نسبیا. وبین أن خفض التصنیف الائتماني جاء بشكل أساسي بسبب تباطؤ جھود الإصلاح وتخفیض الوكالة لتوقعاتھا لأسعار النفط العالمیة بعد فشل الاجتماع حول اتفاقیة (أوبك +) (بین منظمة الدول المصدرة للبترول ودول من خارجھا) بشأن تخفیض الإنتاج وعدم صدور قانون الاقتراض العام “ولذلك لدینا تطلعات للعودة بھذا التصنیف إلى ما كان علیھ بعد استقرار الأوضاع الحالیة”. وبسؤالھ عن تحضیرات البنوك الكویتیة لصدمة (كورونا المستجد) قال الھاشل إن بنك الكویت المركزي بادر منذ بدایة الأزمة المالیة العالمیة في عام 2008 بالأخذ بمنھجیة السیاسات الاحترازیة بھدف تحصین القطاع المصرفي من خلال توجیھ البنوك لتعزیز قواعدھا الرأسمالیة وبناء المخصصات الاحترازیة إضافة إلى المصدات المالیة التحوطیة خصوصا على النحو الذي جاء في حزمة معاییر بازل (3″ (التي طبقناھا كاملة عامي 2014 و2015 لتكون الكویت في طلیعة الدول التي تطبق ھذه المعاییر وكنا نحتاط خلال أوقات الرخاء ونعمل دون الركون إلى الدعة”. وتابع أنھ بفضل ھذه السیاسات التحوطیة الحصیفة للمركزي یتمتع القطاع المصرفي الیوم بأوضاع مالیة قویة تعكسھا مؤشرات السلامة المالیة للبنوك الكویتیة على صعید معیار كفایة رأس المال ومعیار الرفع المالي ومعاییر السیولة وھي بمعدلات تفوق المعاییر الدولیة “وھو ما نستفید منھ الیوم في مواجھة الأزمة الحالیة إذ نجني الیوم ثمار تلك السیاسات الحصیفة التي تبناھا المركزي منذ أكثر من عقد من الزمن إذ أصبح القطاع المصرفي شریكا في صناعة الحلول لھذه الازمة بعد ان كان جزءا منھا في عام 2008.”
وعن أبرز أوجھ السیاسات النقدیة والسیاسات الرقابیة التي اتخذھا بنك الكویت المركزي لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي أوضح أنھ على صعید عملیات السیاسة النقدیة وفي ضوء ما تتطلبھ الأوضاع والظروف الاقتصادیة الراھنة من ضرورة تطبیق سیاسات نقدیة تیسیریة قام المركزي بتخفیض سعر الخصم لیصل إلى 5ر1 في المئة وھو المستوى الأدنى تاریخیا. وذكر أنھ إضافة إلى ذلك تم تخفیض في سعر فائدة إعادة الشراء (الریبو) وأسعار جمیع أدوات التدخل للبنك المركزي في السوق النقدي وھي سلسة إجراءات متكاملة تھدف إلى تخفیض كلفة الاقتراض بالنسبة لجمیع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزیز انسیاب التدفقات النقدیة بین ھذه القطاعات والقطاع المصرفي وبما یحافظ على استقرار ھیكل أسعار الفائدة والمحافظة على جاذبیة الدینار.
