نائب رئيس اتحاد المنظمات الاهلية في العالم الاسلامي رئيس اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان المحامي مبارك 
المطوع: بالنسبة للحياة السياسية فالسؤال الذي يطرح نفسه هو.. من يقود الاخر؟ القانون يقود السياسة ويحكمها وينظمها ويسمو عليها أم العكس بمعنى ان تقود السياسة القانون وتسمو عليه وتفرض نفسها حتى وان كانت موافقة للقيم القانونية أو غير موافقة هذا السؤال انطلق منه للحديث عن هذا الموضوع. فأي انسان قلبه على بلده لا شك انه سيفكر بهذه الطريقة فهل القانون بمراتبه المختلفة ومنها الدستور والاعراف والقوانين السيادية ثم القوانين العادية هي التي تحكم الحياة العامة والشأن العام ويتقيد بها السياسيون والاداريون أم العكس بان السياسة هي التي تعلو وتسمو وتفرض نفسها وتخضع القانون إن صح التعبير هنا علامة استفهام كبرى حقيقة، ان جئنا للواقع سنشعر بالمرارة حتى وان تخللتها بعض السكريات التي تخفف من مرارتها واذا جئنا الى ما ينبغي ان يكون فلابد ان يكون القانون هو صاحب الكلمة ولذا فقد وضعت الدساتير فهل هناك دولة تسير بلا دستور! وهو سر تعثر وفشل التطبيق في بلد ما فلابد من وجود دستور يقاس عليه ويحتكم اليه عند اللزوم بدليل اننا احتكمنا اليه عدة مرات من خلال المحكمة الدستورية في مواقف مفصلية ومفترقات طرق فكم قضية معروضة على المحكمة الدستورية الان؟ طعون انتخابية قد تصل الى درجة بطلان المجلس فمنذ 2012 وحتى الان ابطل مجلسين عدنا على اثارهما الى حيث بدأنا ولكن وفي نفس الوقت فهذا القانون الذي اعمل من خلال المحاكم تدخل في الشأن السياسي ورجح كفة على اخرى ورجح أحد الخصوم على الاخر وبالتالي فاز أحد الخصوم القانونيين بموجب الحكم الذي بات له وجه ومفعول سياسي.
