قبل سنوات طويلة سطر قلم رئيس التحرير ” مبارك المطوع ” هذا المقال أوضح فيه كيف يكون العدل أساساً لاستقرار الملك ، وأن القانون هو أهم وسائل إدراك العدالة المنشودة فى الكويت .
وأوضح المطوع فى مقاله المنشور منذ سنوات أن الكويت كدولة مستقلة أثبتت تقدماً في حركة التشريعات، لكن إعادة البناء يحتاج التمسك بدولة القانون وتطبيقه من دون محاباة على الصغير والكبير ، الغنى قبل الفقير ، حفاظا على كيان واستقرار الدولة ، وحتى لا تدخل فى نفق مظلم أو فوضى عارمة من جراء استباحة القانون .
وكأن المطوع آنذاك استشرف بكلماته المستقبل ، والذى نحن بصدده الأن .
ولنتابع ما سطره قلم المطوع سابقا ونسحبه على الواقع الحالى :-
ينقل عن تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق المعروف أنه كان يستعرض أحوال بريطانيا بعد الحرب مع وزرائه فسأل عن الجهاز التنفيذي ، فقالوا تفشت فيه الرشوة والفساد ثم سأل عن السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان فقالوا إنهم ضعفاء متهالكون انتشر فيهم الفساد أيضاً ، وأخيراً سأل عن السلطة القضائية ، فقالوا إنها ما زالت بخير وإنها بيد رجال أقوياء لم تضعفهم الحرب ، فأجاب بكل ثقة واطمئنان .. وعلى الفور :
ندرك من ذلك وهو واضح لكل ذي بصيرة أن إصلاح حال الدولة بصلاح الأساس وثباته ، والقول بأن العدل أساس الملك ..لم يأت من فراغ .
فحري بأي دولة أو أي نظام تأسيس نفسه وإعادة الإعمار أو البناء على أسس جديدة وبناء راسخ وأن يبدأ أول ما يبدأ بالعدل الذي تقوم عليه أركان الدولة لذلك قد نحتاج إلى أن نفصل فيه ونوضح مجالاته ، لأنه لا يخفى على أحد ان العدل متغلغل في كل نواحي الحياة ولا يقوم قوام أي عمل بدونه ولا حتى العلاقات الخاصة الأسرية ،فلا يمكن تصور أسرة سعيدة ناجحة بدون أن يعدل الأب بين أبنائه ولا مؤسسة ناجحة بدون عدل بين العاملين ، ولا الدولة ولا الوزارات …أو غيرها ..
وعلى ذلك يمكننا أن نشعب العدل عدة شعب .. بالنظر لأهمية ولزوم قيامه فهو في نظام الدولة ،وهو في السياسة ، وهو في التجارة ، والاقتصاد ، وهو في المال ، وهو كذلك في الحياة الخاصة والاجتماعية والأحوال الشخصية لا ينفصل عن أي منها .
ومن دون الحاجة للخوض في كل ما سبق ، فإن النظر في الحركة التشريعية والتشريعات المعمول بها يصلح مؤشراً للدلالة على مدى قيام العدل في دولة ما ، ذلك أن التشريع أو القانون هو وسيلة العمل بالعدل ، ووسيلة عمل سلطات الدولة في منظومة واحدة ، وهو عنوان قيام العدالة من حيث المبدأ بالنظر إلى نصوصه ، وهو بالتالي مدار البحث لمن يريد النظر أو إعادة النظر في أوضاعه العامة أو الخاصة ، وهذا ما نحتاج إليه وبإلحاح في وطننا الغالي الكويت ، بعد أن خرجت البلاد من محنة هزت جوانب كثيرة من حياتنا وعصفت بمقدراتنا وخلفت خسائر من كل نوع في جميع نواحي حياتنا ولكن هذا الوطن والشعب الذي التف حول قيادته في أصعب الظروف وتكاتف معها للوقوف في وجه أكبر تحد مر في حياتنا المعاصرة ، وأثبت قدرته مع قيادته الحكيمة على تجاوز المحنة وتخطى المراحل الصعبة حتى استطاع بعون الله ومن شاء من الأخوة والأصدقاء أن يعود لوطنه ويعيد الوطن إلى أهله وهكذا تبدأ مرحلة البناء ، انطلاقاً من الإنسان الكويتي وتأسيساً على ترسيخ العدالة في حياتنا مروراً بكل نواحي الحياة وانتهاءً بكل الشرائع والنظم .
وكثيرة هي القوانين اللازمة والمتلازمة مع وجود الدولة .
والاستعراض السريع لقوانين البلاد وتشريعاتها ، نجد أن الكويت كدولة مستقلة أثبتت تقدماً في حركة التشريعات وواكبت في ذلك أكبر الدول وأقدمها نشأة وأعرقها حضارة ، وليس عيباً أن تستمد خبرتها من تجارب الآخرين ، إذا أحاطت نفسها بإطار من القيم والمبادئ المستمدة من أساس التشريع وجوهره وهو الشريعة الإسلامية فضلاً عما يتفق معها من أعراف وتقاليد هي من الأصل مستمدة منها والهوية الذاتية وهو الأمر الذي يكسب الوطن والشعب هويته الذاتية الخاصة به ولا يستلزم التصريح الآخذ بها كأمر طبيعي تلقائي لهذا المجتمع المسلم وباعتباره جزء من الأمة الإسلامية الكبرى أما الانتصار للشريعة الإسلامية والأخذ بها دون إعداد المجتمع الإعداد الكافي لتحمل أعباء هذا الالتزام ودون القدرة على التطبيق السليم لها فإن ذلك قد يوقعنا في عواقب ربما تسيء للشريعة بدلاً من الإحسان إليها وتأكيد صلاحيتها وهذا أمر وجب التعجل بالإشارة إليه لأهميته وما يحمل من معانِ يتوجب على كل ذي علاقة به أن يعيد النظر فيه مرات ومرات وينظر للظروف المحيطة به حتى يتوصل للطريق الأمثل لتطبيق الشريعة والأخذ بها .
