تطرق المحامى مبارك المطوع
إلى أهمية ردع الدولة للفاسدين وتجفيف منابعه ، وذلك فى كثير من المناسبات ، وكأنه كان يرى هذه الأيام التى نعيشها ويخيم عليها الجدل والضباب بسبب قضايا فساد تحدث عنها وحذر منها المطوع كثيرا ، ومنها حديثه التالى الذى كان يوم 23 يوليو 2013 إبان حملته الإنتخابية الأخيرة للترشح لعضوية البرلمان ، ففتح فيه عدد من الملفات الحساسة فى سياق حديثه إلى عدد من الصحف المحلية ، نتخير منها فى هذا المقال ما أدلى به لمختلف وسائل الإعلام آنذاك حول انتشار الفساد والمحسوبية والواسطة في عمل بعض أجهزة الحكومة .
وشدد المطوع آنذاك على أن اللجوء للواسطة مذلة وضرر وبلاء ، ولا أحد يحتاج إليها في تسيير معاملاته ما دام يطالب بحقه الطبيعي، وينبغي أن يكون هناك تدخل عاجل ولو كان كإحداث الجراحة لمحاسبة الفاسدين وتقويم عملهم وردعهم عن هذه الأفعال السلبية المضرة بالدولة والمجتمع .
أما في ما يتعلق بآلية محاربة الفساد، قال المطوع : إن بعض من ادعى محاربة الفساد في المجالس السابقة لم يلتزم بوعوده ولم نره يستعمل أدواته الرقابية أو يقوم بأي إجراء أو حتى تقديم شكوى ضد الفاسدين لوقفهم عند حدهم، وكأن البعض يريد تثبيت الفساد في البلاد ليعيدنا إلى الوراء خطوات، بدل من أن نتقدم للأمام ونتجاوز العراقيل التي تقف في طريقنا ، متسائلاً «لماذا لا يتم تفعيل المادة الخاصة بحماية المال العام بشكل قانوني وقد وضعت من أجله، وأين دور ديوان المحاسبة في ملاحقة هدر الأموال العامة .
عضد المطوع من نبرة التفاؤل فأكد أن البلد ما زال فيه أهل رأي وحكمة وقدرة على اتخاذ القرار نحو الوجهة الصحيحة ويجب عدم انفراد الحكومة بسياسة البلد كلها ، مستغرباً اللجوء إلى إقرار ميزانية الدولة من قبل الحكومة في ظل غياب مجلس الأمة وفق ما تردد اخيراً، وعلى المجلس المقبل أن يأخذ دوره الرقابي والتشريعي الكامل ليدفع بالتنمية ويقدم نموذجا جديدا من تعاون السلطتين، وليعرف الجميع أن الوصول لكرسي البرلمان مسؤولية وتكليف وليس تشريفاً .
