موجز حماك 
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أن الحكومة سوف تمضي في الطريق السليم بشأن قوانين الجنسية بما لا يتعارض مع سيادة البلد والدستور والقوانين.
وقال العزب انه لا يحجر على رأي نواب مجلس الامة بشأن التعديلات المقدمة حول إسناد المنازعات في قضايا الجنسية إلى القضاء مشددا على ضرورة احترام مبدأ السيادة وما وضعه المشرعون من نصوص الدستور.
وأعرب العزب عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين وأكد أن أدوات الرقابة البرلمانية ليست أدوات تأزيم إنما تؤدي في نهاية المطاف إلى التعاون وتحقيق غاية الكل ينشدها وهي خدمة الوطن والمواطن.
وأشاد وزير العدل بدور وأداء رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في إدارة جلسات المجلس مؤكدا ان الغانم يقف على مسافة متساوية من الجميع لاسيما ان هذه تجربته الثانية كرئيس للمجلس وهو ابن مدرسة سياسية وابن بار لوطنه.
وأضاف ان على الحكومة ألا تجزع من الرقابة البرلمانية فوجودها صمام أمان للعلاقة بين السلطتين وان قيام نائب بتقديم سؤال برلماني لأي من الوزراء حول مخالفة أو شبهة ما يعد تعزيزا لدور الوزير.
وحول احتمال تقديم بعض النواب استجوابات للوزراء أكد استعداد الحكومة للرد على هذه الاستجوابات وعدم الانزعاج من المساءلة السياسية لأنها حق مكتسب بحكم الدستور والقوانين والحكومة لها الحق الدستوري في الدفاع عن وجهة نظرها بخصوص الادوات الرقابية بشكل عام.
