المطوع يكتب: الدولة مطالبة بتفعيل المادة 25 من الدستور لمواجهة أزمة”كورونا”

بقلم / رئيس التحرير المحامي مبارك المطوع

منذ ايام ومع بداية قرار مجلس الوزراء والتدابير الاحترازية لمنع انتشار كورونا” نشرت تغريدة حول المادة 25 من الدستور الكويتي وهي تنص علي أن تكلف الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء في الكوارث والمحن العامة.

نحن الآن في حالة حرب مع هذا الفيروس القاتل ، أحب أن أذكر بالمادة 25 من الدستور وعدم تحرك الحكومة  بموجب هذه المادة حيال هذا الوباء ، رغم أن مجلس الأمة أقر مؤخراً تعديلات علي قانون المرافعات ونشكر كل من ساهم في التصدي لهذه الأزمة، كما نشكر جهود الجميع في هذا المضمار كلا في موقعة وحسب تخصصه وكذا المتطوعين.

علينا الاستعداد للفترة المقبلة خاصة في ظل التوقعات بزيادة حدة انتشار الفيروس خلال الفترة المقبلة، هذه المادة من الدستور بات لزاما علينا تفعيلها قدر المستطاع ، المجتمع كله مدعو للتكاتف والتضامن في وجه هذه الأزمة كلا حسب قدراته، نعم هناك شركات وأفراد بادروا وتطوع لكنها ليست بالقدر المطلوب .

من اعجب ما سمعنا مقترحات بتوزيع ألف دينار علي كل مواطن ، لم يطرأ علي بال الكثير ان هذه الاموال ستشجع الناس علي التوجه نحو الاسواق والتسوق واعتقد ان مقترح ليس في محله، بل يجب ان يطبق الحجر علي من يفكر بهذه الطريقة ، حجر قضائي وعقلي ، أنا لا أمانع أي فائدة للناس، لكن ليس كل فائدة من خلال المال.

اقترح أن تقوم الدولة بالزام الشركات وكل من لديه القدرة باستقطاع نسبة لمواجهة هذه الأزمة وبالقانون وعدم التردد ، يجب حسم الأمور في الوقت المناسب، مجلس الوزراء يمكنه القيام بذلك وتحويله إلي مقترح بقانون الي مجلس الأمة.

الدولة مطالبة بتطبيق هذه المادة فوراً من باب الالزام وليس من باب التطوع فقط ، وهذا ما يدعو الي تحرك الدولة مثل ما حدث خلال أزمة الأمطار الأخيرة ونتج عنها أضرار مادية ، الآن بات الضر محققاً علي الكثيرين جراء هذه الأزمة ويجب علي الدولة بموجب القانون تعويض المتضررين ولو بصورة جزئية ، فالجميع تضررت مصالحة بشكل أو بآخر ، كثير من الشركات والمحال لن تستطيع الاستمرار في عملها ما لم يكن هناك تعويض من الدولة.

اقترح ومن الآن القيام فوراً بهذه الخطوة الناجعة سائلاً المولي العلي القدير أن يرفع الغمة عن هذه الأمة.