النيابة العاملة : القضاء يُجري تحقيقاً مع 45 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار في الدولة، يتهمون بالفساد وتبييض الأموال، ضمن قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وفي إطار هذه القضية، استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة لـ56 شخصا، وخضع 45 منهم للتحقيق ، واستمع القضاء إلى أقوال 11 شخصاً آخرين، هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقين وواليان حاليان.
قرر قاضي التحقيق المعني بالقضية “وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت، وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، و19 متهما في الإفراج”، وفق بيان النائب العام.
مصدر قضائي : الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه، إلى جانب 38 موظفاً لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية، وثلاثة عمال تابعبن لمؤسسات طحكوت”.
المحامي خالد بورايو: موكلي “محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه وضعوا رهن الحبس المؤقت، الأمر يتعلق بتهم بالفساد وتبييض الأموال.
| رئيس الوزراء السابق أحمدو أويحيى يظهر في الصورة أثناء خروجه من المحكمة (رويترز) |
تملك مجموعة طحكوت إحدى أبرز شبكات امتيازات السيارات في الجزائر، وهي شركة “سيما موتورز” التي تبيع بشكل خاص علامات هيونداي وأوبل وشيفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو” ومنذ 2016، بدأت “شركة طحكوت للتصنيع” التابعة للمجموعة تجميع عدة أنواع من علامة هيونداي في ولاية تيارت.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
تتصل التهم الموجهة للأشخاص الـ45 “بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة”.
| محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية استمعت لعشرات الأشخاص المتهمين بنهب وتبديد المال العام (رويترز) |
في خضم قضايا الفساد، قام الرئيس الانتقالي بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا هو عبد الرشيد طبّي خلفا لسليمان بودي الذي شغل المنصب منذ 2013 كذلك عيّن عبد الرحيم مجيد نائبا عاما جديدا للمحكمة نفسها، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأول الاثنين.
