انتقد النائب محمد المطیر، انتقد ممارسة نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من ترضیات للنواب في التعیین على وظیفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشریع” معتبرا إیاه “انعداما للعمل المؤسسي”.
جاء ذلك في كلمة المتحدث الثاني من المستجوبین أثناء بدایة مناقشة الاستجواب الموجھ من قبله والنائب محمد ھایف إلى نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته ضمن بند الاستجوابات.
اتھم الوزیر ب”الظلم الصریح” في التعیین لھذه الوظیفة بدلا من اتباع معیار الكفاءة مشیرا إلى “وجود أكثر من 900 متقدم نجح منھم أكثر من 100 متقدم وأن الإدارة تعمدت عدم إعطائھم الدرجة الكافیة للنجاح في المقابلة الشخصیة”.
ورأى أن بعض المتقدمین إلى وظیفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشریع “ظلموا باعتبارھم حاصلین على تقدیر امتیاز من جامعات مستواھا عال مقابل قبول من ھم أقل كفاءة منھم”.
وأبدى تساؤله عن إمكانیة وقدرة إدارة الفتوى والتشریع على استیعاب أكثر من 400 متقدم تم قبولھم في وظیفة محام (ب) وتوفیر أماكن لھم في الإدارة. وانتقد ما اعتبره “غیابا لدور وزیر (مجلس الوزراء) في خطة عمل الحكومة إضافة إلى تحمیلھ مسؤولیة “التقصیر” في مشاریع الدولة.
