قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن المعارضة السورية بدأت بخطة لإعادة هيكلة “الجيش الوطني السوري”، تشمل دمج بعض التشكيلات وتقليص عدد العناصر، بهدف “ضبط الأمن” في الشمال السوري، وتمكين وزارة الدفاع التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”.
وتتضمن الخطة حل المجلس الاستشاري في “الجيش الوطني”، وتشكيل مجلس عسكري أعلى يضم كبار الضباط، إضافة إلى تقليص عدد الفصائل من 27 إلى 18، بعد دمج بعضها على أساس صنوف الأسلحة والاختصاصات الفنية، بهدف التخلص من الأسس المناطقية أو الأيديولوجية القائمة عليها حالياً.
فيما تشمل الخطة تقليص عدد المقاتلين إلى النصف، على مراحل عدة تستمر لأشهر، على أن يتم نقل أعداد من هؤلاء العناصر إلى الشرطة العسكرية، التي يجري العمل أيضاً على إصلاحها وزيادة صلاحياتها.
وأكد قادة ومسؤولون في وزارة الدفاع بالحكومة “المؤقتة”، أن الخطة تتضمن إغلاق المعابر التي تعمل بشكل غير رسمي بين مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” ومناطق “الجيش الوطني”، واستبدالها بمعبر واحد رسمي بهدف ضبط الأمن ومنع أي اختراقات من جانب الهيئة.
