دعت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة إلى ضرورة تحرك بريطانيا والدول الأوروبية داخل مجلس الأمن لإيجاد آليات تلزم دمشق بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية، وعلى رأسها القرار 2254.
لافتة إلى ضرورة استمرار عمل اللجنة الدستورية السورية كجزء من الحل السياسي، ودراسة إشكالية تعطيل دمشق للاجتماعات “لأسباب لا علاقة للسوريين بها”.
دعوة المعارضة جاءت خلال اجتماعها مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو، في جنيف، حيث استعرض الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني المتردي في سوريا، وأهمية استمرار الدعم البريطاني والأوروبي على المستوى الإنساني والإغاثي.
