قال عضو “اللجنة الدستورية” عن وفد المعارضة، طارق الكردي، إن “هيئة التفاوض” متمسكة بمرجعية الأمم المتحدة للعملية السياسية في سوريا ككل، مشيراً إلى أن اللجنة جزء من هذه العملية.
واعتبر أن “هيئة التفاوض” تضع المصلحة العليا للشعب السوري فوق أي اعتبار آخر، مؤكداً أنه لا يجوز التدخل الخارجي بأعمال اللجنة الدستورية.
ورأى أنه يجب على أطراف لجنة صياغة الدستور جميعاً أن تأتي إلى جنيف وتبدأ بالعمل الجدي والمتواصل حتى تحقق اللجنة ولايتها، وتنجز عملها في كتابة دستور جديد لسوريا.
وأشار إلى أن “هيئة التفاوض”، قبلت بالانخراط الإيجابي باللجنة الدستورية منذ تشكيلها كونها جزء لا يتجزأ من القرار 2254، معتبراً “الهيئة” بمثابة مدخل للعملية السياسية برمتها لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في سوريا.
