المعهد العربي للتخطيط يوقع مذكرة تفاهم مع السودان لتعزيز التعاون بالخدمات الاستشارية

وقع المعهد العربي للتخطيط وحكومة جمهورية السودان اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وبناء القدرات الوطنية والدراسات التطبيقية.
وقال المدير العام للمعهد الدكتور بدر مال الله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع إن المذكرة تمثل المرحلة الثانية من برنامج التعاون المشترك الذي سيمتد لخمس سنوات قادمة تتضمن التعاون في المجالات الإنمائية.
وأضاف مال الله أن المذكرة تتضمن تقديم الخدمات الإستشارية في تنفيذ الدراسات الاستشارية المتعلقة بمنظومة التخطيط التنموي في السودان بمجال الزراعة ودعم برامج وخطط الأمن الغذائي وبرامج مواجهة الفقر والبطالة إضافة إلى تعزيز منظومة النظام المصرفي والمالي.
وأوضح أن المذكرة ستسهم في إعداد الخريطة الاستثمارية والتعاون في تنفيذ الدراسات الاستشارية المتعلقة بآليات تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية والاجتماعية إضافة إلى مجال الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أهمية استمرار عملية تنمية القدرات البشرية والتدريب والاستثمار في رأس المال البشري كأحد العوامل الأساسية والمتطلبات الضرورية لرفع الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
من جانبه قال السفير السوداني لدى دولة الكويت عبدالمنعم الأمين ل(كونا) إن المذكرة تتضمن التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في السودان.
وأضاف الأمين أن المذكرة تشمل تعزيز التعاون في الموضوعات التنموية والبحثية والمصرفية والمالية ذات الأولوية وبناء القدرات التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص والسياسات المالية والمحاسبية للدولة والمسائل المتعلقة بتحديات الإقتصاد الكلي والتخطيط الإنمائي.
وبين ان توقيع هذه المذكرة ينصب في إطار الجهود التي تبذلها حكومة السودان للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني وبناء استراتيجية تنموية مستدامة ورسم السياسات الإقتصادية للدولة التي تؤدي لتوظيف الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني.
ويعنى المعهد العربي للتخطيط الذي أسس كمؤسسة عربية إقليمية غير ربحية مقرها دولة الكويت عام 1980 بدعم جهود التنمية الإقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال تنمية قدرات الكوادر الوطنية وإنجاز الاستشارات والبحوث العلمية والتطبيقية والدعم المؤسسي ودعم اتخاذ القرار.