مزيد المعوشرجى: تصدرت في الأسبوع الماضي أخبار الفساد على الصفحات الأولى من صحفنا المحلية وبالخط العريض- التحقيق في وزارة التجارة مع شبكة للاستيلاء على المواد التموينية- مئات الوافدين إلى النيابة بتهمة التزوير- حرامية البلدية اختلسوا 530 ألف دينار وتزوير في توقيع مسؤول بالبلدية- عزل عشرة موظفين لإدانتهم في التفرغ الرياضي الوهمي- شبهة تنفيع في 100 مزرعة- بدر العيسى: حريق التربية بفعل فاعل. هذا ما رصدته أنا من ثلاث أو أربع صحف وما خفي كان أعظم وأكبر.الجديد في الأمر أن التهم لم توجه لمجهول أو لعامل نظافة أو فراش مدير هذه المرة، بل وجهت لمدير عام ووكيل وزارة مساعد، ومديري إدارات وموظفين كبار، منهم المواطن ومنهم المقيم، وفيهم شركات معتمدة وأخرى وهمية. وفي التهم استغلال للمنصب للاستفادة والتنفيع والاستيلاء على المال العام، والحصول على حيازات زراعية دون وجه حق، أو التستر على سراق المال العام والمرتشين وحمايتهم من تطبيق القانون عليهم نظير المشاركة في المنفعة. الجرائم تمت وعرف المتهمون. والمال العام وحقوق البلد المنهوب بأيديهم، فهل يساق هؤلاء المفسدون وحماتهم للعدالة، ونسترجع ما سرقوه بالقانون، ونقرأ في الصحف ذاتها عن عزل فلان لضعف كفاءته، وسجن علان لعدم أمانته؟، أم ينتهي الأمر بتسفير الوافد بغنائمه لإخفاء الجريمة ويُطبطب على كتف المواطن ويقال له: حتى لا تعيدها مرة أخرى سنحيلك للتقاعد، وعفا الله عما سلف، بل قد يُرقى أو يعين في منصب أعلى أو عضو في اللجان التنفيعية الكثيرة، لسابق خبراته وشطارته الكبيرة؟، وهل ستضاف لقائمة القبيضة أسماء النواب السابقين الذين نالوا مزارع وجواخير دون أن تنطبق عليهم شروط التخصيص، مقابل مواقف سياسية؟ حتى نضمن ألا يعود هؤلاء لمجلس 2017 إن طال عمر مجلسنا الحالي، وتزيد أعداد بائعي المواقف وينقص عدد أصحاب المبادئ.
