تحرير احمد حسن
أقرت لجنة الشؤون الصحیة والاجتماعیة والعمل البرلمانیة في اجتماعھا الیوم تعدیلات قانون العمل الأھلي فميا يتعلق بمكافأة نھایة الخدمة.
مقرر اللجنة أسامة الشاھین : اللجنة وافقت على تقریرین بشأن مشروع بقانون عن العمل الخیري وتعدیل المادتین (51 (و(70 (من
القانون رقم (6 (لسنة 2010 عن الاقتراح بقانون في شأن العمل بالقطاع الأھلي تمھیدا لرفعھما لمجلس الأمة ومناقشتھما في
الجلسات المقبلة.
الشاھین : بعض البنوك والمصارف والشركات تقوم بخصم التأمین التكمیلي من قیمة مكافأة نھایة الخدمة وتعطي المواطن المكافأة عن المعاش الأساسي ولیس التكمیلي كاملا وذلك استنادا إلى مادة أو جملة في القانون الذي أقر في عام 2010.
تلك المادة أو الجملة تقول “مع مراعاة أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة” فقد صدرت أحكام من محكمة التمییز نتیجة
ھذه الجملة ما یعطي أحقیة لجھة العمل بخصم ما سددتھ للعامل على الراتب الأساسي واستبعاد ما سددتھ عن الراتب التكمیلي.
وبین أن اللجنة استبعدت ھذه الفقرة تأكیدا للمفھوم الذي یریده المشرع وھو تسلیم العامل بعد انتھاء مدة عملھ مكافأة نھایة الخدمة كاملة ودون أي خصومات علیھا.
اللجنة التقت بالنقابات العمالیة التي وافقت على ما ذھبت إلیھ اللجنة لیكون محل فائدة للمتقاعدین أو المستقیلین من
العمل في القطاع الخاص من أجل تشجیع الكویتیین على الانخراط في ھذا العمل.
ھناك تعدیلا آخر على المادة الثانیة من قانون العمل الأھلي بجانب مكافأة نھایة الخدمة وھو زیادة الإجازة السنویة من 30
إلى 35 یوما.
وفیما یتعلق بقانون العمل الخیري أفاد الشاھین بأن قانون العمل الخیري عبارة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة إضافة إلى
اقتراح بقانون مقدم من قبل عدد من النواب.
اعتبر أن القانون شامل ویختص بتنظیم العمل الخیري مؤكدا أن العمل الخیري والإنساني والإغاثي الكویتي تطور وقفز قفزات
كبیرة وأصبح یغطي مساحات جدیدة.
وأوضح أنه في ھذا القانون تم استحداث سجل للجمعیات واللجان والمبرات الخیریة حتى یحق للكافة الاطلاع علیھا ومعرفة أعضاء
مجالس الإدارات والأحكام التي تصدر علیھا مؤكدا أن الوزارة المعنیة ملزمة بعمل ھذا السجل تحقیقا للشفافیة واعتزازا وتعریفا
بالعمل الخیري الكویتي.
القانون أقر مبادئ الحوكمة بحظر الجمع بین عضویة مجلس الإدارة ووظیفة تنفیذیة بأجر أو مكافأة لافتا إلى أن كل ما
یتعلق بالحوكمة كان محل إجماع من الطرف الحكومي أو الطرف الخیري وھذا مبعث فخر واعتزاز.
” القانون قام باستحداث وتغلیظ العقوبات السابقة سواء فیما یخص جمع التبرعات دون ترخیص أو جمع التبرعات
وإیھام العامة بتفاصیل على خلاف الواقع أو الاستیلاء على أموال التبرعات أو التشكیك بالعمل الخیري دون وجه حق ، ذلك سیتم تحت رقابة القضاء مع عدم الإخلال بأي قانون آخر یتضمن عقوبة أشد من ھذا القانون لافتا إلى أن القانون .
