أشاد خبيران اقتصاديان بتحرك الحكومة المغربية نحو إجبار شركتي “جوجل” و”فيسبوك” على دفع ضرائب، مقابل استحواذهما على نصيب الأسد من إعلانات الإنترنت في المملكة، وحذرا في الوقت نفسه من احتمال استهداف المستهلكين المغاربة بالضرائب، في حال رفضت الشركتان.
وتهيمن الشركتان على حوالي 70% من سوق الإعلانات على الإنترنت في المغرب، وفق تقارير رسمية، أفادت بأن عدم دفعهما ضرائب يُضيع على المملكة سنويا حوالي 56 مليون دولار أمريكي
وفرضت تسع دول ضرائب على الشركتين، وهي: روسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وإسبانيا، وإيطاليا، وإسرائيل، وإندونيسيا وأستراليا.
وأجرت “جوجل” تعديلات ضريبية في البلدان الأوروبية، ودفعت مثلا 306 ملايين يورو كمستحقات ضريبية في إيطاليا، خلال 2017.
ولإجبار “جوجل” و”فيسبوك” على أداء الضريبة، على غرار ما تفعله مع الدول التسع، أنشأ المغرب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة تضم الإدارة العامة للضرائب (حكومية) ومكتب الصرف (حكومي).
وتعمل اللجنة على “تعقب المعاملات المالية والتجارية للشركتين، من أجل تحضير الآليات الإدارية لمطالبتهما بتصحيح وضعيتهما القانونية، بغرض استرداد ما بذمتهما (من ضرائب) لفائدة الحكومة المغربية”.
ودعا محمد ياوحي، خبير اقتصادي مغربي، في حديث للأناضول، حكومة بلاده إلى “اتخاذ قرارات حازمة للحصول على مستحقاتها الضريبية المشروعة من الشركتين الأجنبيتين”.
