دلع المفتي – نقلا عن القبس.
موضوع «البكيني» ليس موضوعاً جديداً، ولا هو قفزة من قفزات ممتطي الدين، وبائعي صكوك الغفران، ومالكي تذاكر الدخول إلى الجنة. هو خطوة من عدة خطوات قاموا بها بالتدريج والتدليس لخنق الناس والتدخل في خصوصياتهم والحد من حرياتهم. وما كان حظر الحفلات الغنائية، وتغيير مسمى «النافورة الراقصة»، وإنشاء لجنة الظواهر السلبية وغيرها؛ إلا عتبات صغيرة للوصول إلى «الكتم» الكامل على أنفاس المجتمع.
***
تشتكي صديقتي، قائلة: «بعد اقتراح لجنة الظواهر السلبية، ضعت.. لم أعد أعرف هل سألبس البكيني الأحمر أم ألبس المايوه ذا القطعة الواحدة الأصفر إلى العمل اليوم؟».
لا أدري لمَ الاستغراب من تركيز فئة من المجتمع على موضوع «البكيني»؟ فالقضية مصيرية، نحن نذهب إلى أعمالنا ومدارسنا وأشغالنا بـ«البكيني»، نعيش ونأكل ونشرب وننام مرتدين «البكيني». واذا أردنا الاحتشام قليلا، لبسنا مايوه القطعة الواحدة. هكذا نحن.. «عايشين ملط». ولهذا انتفض غيورو الدين والأخلاق لحمايتنا وحماية مجتمعنا من «التفسخ».
وبما أننا قضينا على كل سلبيات مجتمعنا، وانتهينا من الصراعات السياسية التي تدور رحاها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أروقة المحاكم، وبما أننا أقفلنا ملفات الفساد والبطالة والواسطة والانتهازية، وقمنا بحل مشاكل البدون، والعمالة الوافدة، وحررنا الصحة والتعليم من قيود الإهمال، ووفرنا السكن لعشرات الألوف من الكويتيين، وأصبحنا في عداد الدول المتقدمة؛ لم يبقَ عندنا سوى هذه الحيثية الصغيرة التي سنحلها بإذن الله، وعندها سنحتفل بـ «يوتوبيا» محلية الصنع يعيش فيها المواطن متمتعا بكامل حقوقه، مؤديا كامل واجباته، «لابسا كل هدومه»!
رجاءً! لا تنتقدوا إصرار اللجنة في التركيز على كل ما يخص المرأة في بحوثها واقتراحاتها وقرارتها. فكما نعلم، وتعلمون، أن كل المصائب تأتي بسبب المرأة، وهي أساس الفتنة والفتن، وهي من يمكنها أن تبني الدولة أو تهدمها؛ لهذا فإنَّ موضوع «البكيني» مصيري واستراتيجي، ويجب أن نجد له حلاًّ عاجلاً كافياً وافياً، «لابساً».
ملاحظة: من مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين (كما ينص الدستور الكويتي) أطالب اللجنة إياها بحظر ارتداء ملابس السباحة على الرجال أيضاً، وفرض لبس الدشداشة أثناء السباحة.. هكذا نصبح جميعنا متساوين في الحقوق و«المايوهات»!
