وافقت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، على خطة تعافٍ إيطالية بقيمة 2.5 مليار يورو (2.95 مليار دولار) لدعم الأفراد العاملين لحسابهم الخاص وبعض المتخصصين في الرعاية الصحية، من تبعات تفشي فيروس كورونا.
وتمت الموافقة على الخطة الإيطالية بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية، وفق بيان للمفوضية الأوروبية.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤولة عن سياسة المنافسة بالمفوضية: “هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو سيمكن إيطاليا من تقديم المزيد من الدعم للأفراد العاملين لحسابهم الخاص والذين تضرروا بشدة من تفشي فيروس كورونا”.
وأضافت: “سيدعم المخطط أيضا المتخصصين في الرعاية الصحية، الذين يحتاجون إلى استئناف نشاطهم للمساهمة في الاستجابة لتفشي المرض”.
وأخطرت إيطاليا المفوضية، بخطتها المتمثلة بإعفاء الأفراد العاملين لحسابهم الخاص وبعض المتخصصين في الرعاية الصحية من مساهمات الضمان الاجتماعي لعام 2021، بحد أقصى سنوي قدره 3000 يورو لكل شخص.
وتهدف الخطة إلى تقليل نفقات مساهمات الضمان الاجتماعي، في وقت يتعرض فيه الأداء الطبيعي للأسواق لاضطراب شديد بسبب تفشي فيروس كورونا.
وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على خطة تعافٍ إيطالية بقيمة 2.5 مليار يورو (2.95 مليار دولار) لدعم الأفراد العاملين لحسابهم الخاص وبعض المتخصصين في الرعاية الصحية، من تبعات تفشي فيروس كورونا.
وتمت الموافقة على الخطة الإيطالية بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية، وفق بيان للمفوضية الأوروبية.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤولة عن سياسة المنافسة بالمفوضية: “هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو سيمكن إيطاليا من تقديم المزيد من الدعم للأفراد العاملين لحسابهم الخاص والذين تضرروا بشدة من تفشي فيروس كورونا”.
وأضافت: “سيدعم المخطط أيضا المتخصصين في الرعاية الصحية، الذين يحتاجون إلى استئناف نشاطهم للمساهمة في الاستجابة لتفشي المرض”.
وأخطرت إيطاليا المفوضية، بخطتها المتمثلة بإعفاء الأفراد العاملين لحسابهم الخاص وبعض المتخصصين في الرعاية الصحية من مساهمات الضمان الاجتماعي لعام 2021، بحد أقصى سنوي قدره 3000 يورو لكل شخص.
وتهدف الخطة إلى تقليل نفقات مساهمات الضمان الاجتماعي، في وقت يتعرض فيه الأداء الطبيعي للأسواق لاضطراب شديد بسبب تفشي فيروس كورونا.
