ذكر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، الثلاثاء أن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة ارتكبتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء سوريا.
ومن الانتهاكات التي ذكرها التقرير، الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبنى على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.
كما تعرّض أشخاص لانتزاع أموالهم ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق، بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدو به أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم.
ويشير التقرير إلى وجود صورة مقلقة عن معاناة العائدين، سيما النساء، في ظل تصعيد عمليات الترحيل للسوريين من بلدان أخرى، ما يطرح تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية، وفق المفوض السامي، فولكر تورك.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك التابع للأمم المتحدة، إن العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا.
مضيفاً إنه “يجب معاملة من يبقون في البلدان المضيفة وفق أحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، واحترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن تكون العودة طوعية مع توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.
واستند التقرير إلى شهادات عائدين إلى سوريا، روى أحدهم أن قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية اعتقلته بعنف بمجرد عودته إلى سوريا، واقتادته إلى مكان مجهول، حيث بقي معصوب العينين ليومين، وتعرض لضرب مبرح مرارًا وتكرارًا.
كما تحدثت إحدى العائدات عن اعتقالها مع ابنتيها من قبل قوات الأمن التابعة للنظام السوري، لأسبوع، خلال محاولتهن مغادرة سوريا للمرة الثانية.
وقالت إنها اضطرت لدفع رشوة قدرها 300 دولار أمريكي لتسريع إطلاق سراحهن.
