قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أمس إن مشروع قانون قوة الإطفاء العام الجديد يستهدف سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الأرواح والممتلكات والوطن من خطر الحوادث والحرائق.
وأضاف المكراد في مؤتمر صحافي عقد (عن بعد) لمناقشة موضوع القانون الجديد أن هذا القانون يحمل مميزات عدة ويستهدف حماية حقوق رجال الإطفاء من أهمها إنشاء قوة ذات طابع نظامي تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
واوضح ان هذه القوة التي تتمتع بالضبطية القضائية وتساهم بتحقيق الأمن المجتمعي تسمى (قوة الإطفاء العام) وسوف تحل محل الإدارة العامة للاطفاء وتختص بالمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث وغيرها.
وأضاف أنه من خلال القانون الجديد يناط بقوة الإطفاء العام وضع شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء في كل الأنشطة والأعمال التجارية والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والمهنية والحرفية والسكن الجماعي وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
وقال إن هذا القانون سوف يمنح قوة الاطفاء العام “الضبطية القضائية” التي تخول من يتم ندبهم من الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ودخول المنشآت وأثبات المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة.
ونوه بأن القانون يحمل ميزة استقلال أعضاء القوة بأحكام خاصة في مجال التعيين والحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءات التأديبية ويراعي الطابع الإنساني لعملهم ويتميز بتطبيق قانون قوة الشرطة رقم 23 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بأحكام الترقيات الإجازات والتقاعد وإنهاء الخدمة.
وأوضح المكراد أن مشروع القانون الجديد سيعالج معاناة رجال إطفاء وحرمانهم من الحصول على ما يستحقونه من مزايا مادية وأدبية كانت رهينة أحكام قانون الحالي ونظام الخدمة المدنية.
وذكر أنه لدى تطبيق هذا القانون سوف يعامل عضو قوة الإطفاء العام معاملة عضو قوة الشرطة فيما يتعلق بشؤونه الوظيفية لاسيما الإجازات وأحكام الترقيات والإحالة إلى التقاعد مع ما يصاحب ذلك من امتيازات عينية ومالية كان يعجز رجل الإطفاء عن إدراكها في ظل القانون الحالي.
وقال ان مشروع القانون الجديد نص صراحة على تطبيق أحكام قانون الشرطة رقم 23 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له على أعضاء قوة الإطفاء العام وذلك فيما لم يرد به نص صريح في هذا القانون.
وبين المكراد أن هذا القانون لن يمس أو يعدل أو يلغي المميزات الوظيفية لرجال الإطفاء التي حصلوا عليها في السنوات السابقة تقديرا لدورهم ودعما لمجهوداتهم.
ولفت إلى أن القانون الجديد لم يحرم رجال الإطفاء من ممارسة حقهم السياسي في الترشح أو الانتخاب حيث نص القانون صراحة على ذلك كما نص على حقه بالتظلم من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء العام “وهو حق أصيل له رأينا من الأفضل النص عليه مع التأكيد على حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على تلك القرارات وهو حق يستمده مباشرة من الدستور ونص عليه القانون”.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيقدم علاجا ورعاية صحية لأعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم من خلال إنشاء مستشفى تخصصي ولجنة للعالج بالخارج على نفقة الدولة ويضم المستشفى كل التخصصات على أن يلحق به قسم لإجراء الابحاث المتعلقة بأمراض المهنة بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال و”هذه الميزة تستمر حتى بعد الإحالة الى التقاعد وإنهاء الخدمة لهم وأسرهم”.
